نازل : بوليف ..” الذيب حرام ومرقتو حلال “

علّق الوزير السابق نجيب بوليف على برنامج “انطلاقة” المندمج لدعم الشباب الراغب في إنشاء مقاولة، بذكر ما يورده القرآن من آيات حول الربا.

وتحدث الوزير عبر حسابه على الفايسبوك بسورة من البقرة، في إشارة منه إلى أن الدعم المالي المخصص للبرنامج، الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل أسابيع لمواجهة بطالة الشباب، هو ربا.

واختار بوليف التعليق على الموضوع مباشرة بعد رد للشيخ المقاصدي، أحمد الريسوني والذي قال فيه إن قروض برنامج “انطلاقة” شرعية” وليست ربوية، كما يدعي البعض على حد قوله. وهو التصريح الذي جر عليه انتقادات شيوخ السلفية الذين اعتبرو قوله مجانب للشريعة.

وعلق بوليف على هذه القروض قائلا: “الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك عز وجل”، وأضاف: “الأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم”.

الوزيرالسابق اختار الخروج على هذا النحو بعدما ترك مقاعد الحكومة وكأنه بخرجته هاته يريد تقطير الشمع على برنامج ” انطلاقة ” الذي جاء بتعليمات من الملك .

ويبقى السؤال محمودا في هذا المقام : هل كان بوليف سيقول نفس القول لو ظل وزيرا في حكومة العثماني ؟ وهل يمكن تصنيف خرجته الفقهية كرد فعل على اخراجه مكرها من الحكومة .

وفي نفس الاطار تبقى تدوينة المحلل السياسي عمر الشرقاوي احسن رد على بوليف اذ جاء فيها “ما إستفزني في تدوينة الوزير العاطل عن العمل، ليس تقطار الشمع على مبادرة ملكية لدعم الشباب والإفتاء بتحريمها، ما إستفزني حقيقة هو “خطاب النفاق السياسي” وقناعة اللادولة وثقافة التقية التي تخفي أكثر مما تظهر”.

وأضاف عمر الشرقاوي، “كان بالامكان ان نتقبل فتوى تحريم الفائدة من فقيه او عالم دين، لكن ان يتحول وزير ساهم في توقيع إتفاقيات اقتراض يوم كان وزيرا للشؤون العامة والحكامة الى مفتي بسبب العطالة القسرية و”قلة ما يدار” فهذا عبث في عبث”.
وتابع الدكتور الشرقاوي، ” لا ينبغي لبوليف ان ينسى انه وافق على نظام الفوائد البنكية في مجلس حكومي في عهد بنكيران وصوت عليه في عهد حكومة العثماني دون ان يدلي بأي تحفظ يذكر ولو من باب تغيير المنكر باللسان، لكن ان ياتي بعد اخراجه صاغرا من باب الحكومة للعب دور المدافع عن الدين والقيم التي تناساها ايام الحكومة فهذا يدخل في خوارم المروءة”.
وأردف الشرقاوي، “سي بوليف فين كنتي نهار دوزت حكومتكم قبل 7 اشهر قانون بنك المغرب الذي جاء فيه انه يحدد اسعار فائدة الابناك”.

مضيفا، “سي بوليف فين كنتي وحكومتكم تقترض كل عام 8000 مليار سنتيم، وتدفع 2800 مليار سنتيم فائدة قروض”.
وختم الشرقاوي تدوينته بالقول، “للاسف نموذج بوليف يقنعنا بشيء واحد ان حلاوة السلطة وامتيازاتها تنسيك المبادئ التي تتذكرها فجأة حينما تكون عاطلا بمعاش ريعي”.

الوزير السابق لم يكن موفقا في هذا الخروج على اعتبار ان تدوينته لم يكن لها اي قبول او دعم سيما وانها جاءت كرد فعل على خروجه من حكومة العثماني ولعل ابرز ردود الفعل اسفله تؤكد ان الجميع فهم جيدا المعنى الحقيقي من ” فقهية ” بوليف

 

 

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. زيد دير الاشهار ل ابناك التشاركية التي في نضري اكثر ضررا على المدين من الربى لست هنا مدافعا عن الربا ولكن هاد الناس فقصوني بالنفاق ديالهم …فوق هاد شي اسي بوليف الحرام الحقيقي انك مازال كتخلص من الوضيفة ديال قبل ماتولي وزير كون غي رجاعتي ليها باش فلوسك اكونو حلال ..

  2. يحرمون على الشعب المغلوب الذيب والمرقة و حلال لهم الذيب يرحمو تحشمو والمرقة وكلشي

  3. لا شك ان كلام الوزير حق، اما وصفه بالنفاق فلا يعلم ما في القلوب الا الله، على الاقل قال كلمة حق، قبلها من قبلها وردها من ردها، ولا اظن ان الناس يخفى عليهم حديث ابي هريرة لما كان حارسا لاموال الزكاة فجاءه الشيطان يسرق ويضبطه الصحابي، وفي آخر مرة اوصاه بقراءة اية الكرسي قبل النوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، خلاصة الحق ياخذ مادام انه حق ولو قاله من قاله، ويرد الباطل ولو قاله اتقى الناس.
    والربى قليله وكثيره حرام بالتفاق العلماء والله اعلم

  4. ايها المغاربة الاحرار ما دامت هذه المخلوقات قد انكشف خداعها للبسطاء من الشعب وتبين انهم يسرقون اموالنا نحن دافعي الضرائب الثقيلقة.وان الدين عندهم حصان طروادة فلنفكر في منعهم لان الدين لله ولا احد له الحق ان ياكل منه ولو الفقيه في المسجد.علينا ان نضع حدا لهذه الترهات ولهذه الوجوه الجائعة والملهوفة والخبيثة تماما.ان رائحة (الحرام والسحت والذال…غطت سماء البلاد بفيروسات اخوانية مكروهة والى الابد.تبت لمن خاننا وخان احلامنا في هذا الوطن المعذب بمباركة من الفساد والنقد الدوليوالاعداء في الداخل والخارج.

  5. هناك حل بسيط جدا
    البنك بالمال والشاب بالعمل إذا هما شريكان ومن حق كل شريك أخذ نصيب معلوم من الربح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى