عبد النباوي: “النيابة العامة تسعى لتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية للنجاعة القضائية”

الدار البيضاء – هبة بريس 

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة دورة تكوينية لفائدة جميع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة للمملكة (السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك) ومسؤولي رئاسة النيابة العامة حول موضوع ” آليات التدبير الناجع للنيابة العامة”، وذلك يومي الثلاثاء بفاس و الأربعاء بالدار البيضاء.

رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أكد في كلمته التي تلتها عنه بالنيابة القاضية أمينة اوفروخي، مديرة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي أن موضوع اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لاسيما أن المغرب يتمتع بوضعية مراقب في المجلس الاستشاري للنواب العامين الأوروبيين، وهو البلد العربي الافريقي الوحيد الذي يحوز هذه الصفة.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة للمملكة تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية في مجال النجاعة القضائية من خلال تقييم أداء الأنظمة القضائية وتوجيه السياسات العمومية للقضاء وتحسين تدبير الزمن القضائي في المحاكم وتعزيز جودة الخدمات القضائية.

“مايكل إنغليدو”، رئيس مكتب مجلس اوروبا بالمغرب، أكد في كلمته إن اللقاء يرسخ التعاون الممتاز والقائم منذ زمن طويل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس مضيفا أن اللجنة الاوروبية للنجاعة القضائية باشرت برنامجا للتعاون مع المغرب أثمر نتائج لا يستهان بها.

في السياق ذاته، عبرت الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة السيدة ” مورييل ديكوت” أن اللجنة على استعداد  للتعاطي إيجابا مع مختلف مقترحات التعاون الرامية إلى الاستفادة من معايير اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة المرتبطة بالتدبير والفعالية مشيدة في الوقت ذاته بمشاركة رئاسة النيابة العامة على مستوى الأشغال التي تعقدها اللجنة في مختلف اجتماعاتها لإبراز التطورات الحاصلة في التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، مما يفتح آفاقا واعدة في مجال تعزيز التعاون بين المؤسستين.

وشهدت هذه الدورة التكوينية حضور الأمانة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة ، إلى جانب خبراء رفيعي المستوى من ذات اللجنة، ومن المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين الذي حضي المغرب بعضويته كملاحظ منذ 2 ماي2019 .

وشملت الدورة التكوينية، ثلاثة محاور أساسية تتعلق بإبراز دور المسؤول القضائي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة، مع رصد مختلف الآليات الحديثة لهذا التدبير، وأخيرا محور التواصل ورهاناته لفائدة قضاة النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تحظى بدعم برامج جنوب” 3″، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع: “ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط “.