القاعات الرياضية بأكادير إستثمار مهم و تهافت من أجل الرشاقة

*صورة تعبيرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتشرت في السنوات الاخيرة القاعات الرياضية بمدينة أكادير ، بعد انتشار الوعي بمشكل السمنة والمشاكل الصحية الناتجة عنها، ما شجع على الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في النوادي الرياضية، إذ أن إحدى القاعات متعددة الرياضات بمنطقة ” تاسيلا” تطلب إنشاؤها الملايير من السنتيمات، وتعتبر أكبر قاعة بالمدينة .

وارتفع عدد القاعات والنوادي الرياضية بشكل ملحوظ، خلال العشرية الاخيرة ، بل هناك نواد بدأت تنافس بعضها في تقديم خدمات بجودة عالية ، ومنها نوادي لها فروع في مختلف المدن المغربية، اختارت مدينة أكادير للاستثمار في المجال الرياضي والرشاقة الجسمانية.

ويعكس تخصيص غلاف مالي هام للاستثمار في هذا المجال الإقبال الملحوظ للمغاربة على هذه القاعات الرياضية، وذلك بسبب عوامل عديدة من قبيل الاهتمام والعناية أكثر بالجسم، كما أن البعض يقبل على ممارسة مختلف أنواع الرياضات من باب الهواية، وهناك من ينخرط في هذه القاعات لأغراض صحية، والبعض الآخر يجد في ذلك مناسبة للتعرف على أشخاص جدد وربط علاقات صداقة جديدة. لكن مثل هذه القاعات لا تكون متاحة للجميع، بالنظر إلى كلفة الانخراط فيها، التي تتجاوز 8 آلاف درهم.

وبالنسبة إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، فهناك قاعات أخرى تتوفر على التجهيزات الضرورية والحديثة، وتقدم خدماتها بأسعار في المتناول، إذ أن السعر يتراوح بين 300 درهما و 600 درهم في الشهر، علما أنها تتوفر بدورها على مؤطرين متخصصين في هذا المجال، رغم أنها لا تمكن من مزاولة مختلف الأنشطة الرياضية. وهناك من أنشأ هذه القاعات بغلاف مالي ناهز 340 ألف درهم، بما في ذلك تهيئة القاعة واقتناء مختلف الأجهزة الرياضية، وتتوفر القاعة على أربعة مؤطرين، وتتردد عليها فئات عمرية مختلفة من الجنسين، وتتكلف المؤطرات بتأطير النساء والشابات المنخرطات.

وتسمح القاعة الرياضية بالنسبة إلى المترددين عليها بممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية من قبيل كمال الأجسام و”الأيروبيك” و”الجيم” و”الرقص” أيضا، وكل ذلك بواجب شهري لا يتعدى 600 درهما في الشهر.

و كشف بعض مالكي القاعات الرياضية ، أنه خلال السنتين الاخيرتين سجل إقبال متزايد من طرف ساكنة المدينة على القاعات الرياضية، وأكد أنه ما دام هناك طلب متزايد على هذه القاعات واهتمام للمواطنين بممارسة مختلف الأنواع الرياضية، فإن الاستثمار في هذا القطاع سيتواصل عبر تطوير وسائل الاتصال والإعلام في خلق وعي لدى المواطنين بأهمية الممارسة الرياضية.

وهكذا، يلاحظ أن هناك عرضا متنوعا يستجيب لقدرات كل الفئات الاجتماعية، إذ بمبلغ بسيط يمكن الولوج إلى خدمات بعض القاعات التي تتوفر على الشروط الضرورية لتقديم مثل هذه الخدمات، فالكل يمكن أن يجد العرض الذي يلائم حاجاته وإمكانياته. وبالنظر إلى نمو حجم الاستثمارات في هذا القطاع، إذ أن بعض المشاريع تتطلب الملايير، أصبح من الضروري توفير إطار خاص لتنظيم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار به، سيما أن هناك نقص في القاعات الرياضية العمومية.

– قاعات تستجيب لمعايير السلامة

يوجد، حاليا، على مستوى اكادير قرابة أربع قاعات كبرى متعددة الرياضات ومهيكلة تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، ومنها ما يشغل أكثر من 30 شخص ، بما في ذلك أطر عليا قد يصل أجرها الشهري إلى حوالي 9 ألف درهم، وهناك مؤطرون مغاربة، ويصل عدد المنخرطين بقاعة واحدة المئات من المنخرطين ، مع ما يعني ذلك من عدد فرص الشغل التي يتيحها الاستثمار في مثل هذه المشاريع.

وفي هذا الإطار يمكن القول إن الديناميكية التي يعرفها الاستثمار في هذا القطاع تعتبر النواة الأولى لقطاع اقتصادي خدماتي في طور الإنشاء في المجال الرياضي، ويمكن أن يشكل محفزا بالنسبة إلى مستثمرين جدد، سيما أن هناك طلبا متناميا على هذا النوع من الخدمات.