الPPS يؤكد: لا نموذج تنموي جديد دون ديموقراطية وتوسيع فضاء الحريات

تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير. بالتقييم اللقاءَ الذي جمع وفدا عنه، برئاسة الأمين العام للحزب، مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي شهد استعراض محاور ومضامين مذكرة الحزب الخاصة بتصوره حول النموذج التنموي البديل.

المكتب، نوه في بلاغ له خقب اجتماعه، بالأجواء الإيجابية والبناءة التي جرى فيها اللقاء المذكور، وبالتفاعل العميق الذي ميزه، وكذا بالمقاربة التشاركية التي يتم انتهاجها في الموضوع من طرف اللجنة المعنية.

و أعرب الحزب، عن تطلعه إلى أن يُجسد تهييئُ النموذج التنموي فرصةً من أجل مُباشرة حوارٍ وطني مُــعَــبِّــئ ومثمر حول مختلف القضايا المجتمعية الأساس، بما يُــعيد الدفء إلى النقاش العمومي المُــفْــتَــقَــد، وبما يكفل انخراط كافة المواطنات والمواطنين وجميع الفاعلين في سيرورة الإصلاح والتغيير، تصورا وتفعيلا ومشاركةً.

في نفس الوقت، عَــبَّــرَ المكتبُ السياسي على أن نجاحَ النموذج التنموي الوطني الجديد، مَهْمَا تكن درجةُ وجاهته، سيظل رهينا بالمدخل الديموقراطي وتوسيع فضاء الحريات، لا سيما من خلال إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد، والحرص على حياةٍ ديموقراطية ومؤسساتية سوية، وضخ نَفَسٍ حقوقي جديدٍ كفيلٍ بإحداث الانفراج وتصفية الأجواء وإرجاع الثقة، وتجاوز حالة القلق والانتظارية والجمود.

وعبر الحزب عبر ذات البلاغ، عن عزمه مواصلة الإسهام الوازن في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل، بعد أن عمل على تعميم مذكرة الحزب بخصوص الموضوع على الرأي العام الوطني، مذكرا بأن هذه المذكرة انبنت على مُنطلِقات الدستور وعلى المرجعية التقدمية والاشتراكية للحزب، كما اعتمدت على تراكم إنتاج الحزب الفكري والسياسي، وهي تتضمن خمسين مقترحا إصلاحيا مُــبَوَّبًا في خمسة مرتكزاتٍ محورية هي: وضع الإنسان في قلب العملية التنموية؛ نمو اقتصادي سريع ومضطرد؛ تحسين الحكامة وإصلاح القضاء وضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال؛ البعد القيمي والثقافي والمجتمعي؛ ثم الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.