ترسيم الحدود البحرية المغربية.. الحكومة تجدد التأكيد: “القرار سيادي وقانوني”
هبة بريس – لبنى أبروك
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة، التأكيد على أن قرار المملكة برسيم الحدود البحرية سيادي وقانوني.
الوزير، أكد في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالرباط، أن قرار الترسيم سيادي محض وقانوني، مشيرا الى أن المغرب له الحق في ترسيم الحدود وفق القانون.
وأضاف عبيابة، أن المغرب فتح باب الحوار مع الدول المجاورة بهذا للخصوص، مشيرا الى أن هذا الحوار لا يزال مفتوحا وقد يتطلب مدة طويلة.
هذا ويشار الى أن جدلا رافق تأجيل المصادقة على مشروعي قانونين يهدفان إلى ترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية بسبب الحديث عن ضغوطات “اسبانية”.
وأفاد مصدر مطلع، أن المشروعين لم يتم تأجيلهما، مشيرا أن الاخبار المتداولة عارية من الصحة، وأن المشروعين في طور الدراسة والمصادقة بالغرفة الاولى ثم بالغرفة الثانية.
