الرميد معلقا على تأجيل مناقشة القانون الجنائي: “الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام”
علق مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على تأجيل مناقشة القانون الجنائي لمرات متتالية بالبرلمان.
وأكد الرميد في كلمته بالندوة الوطنية حول موضوع ” تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية” مساء أمس الجمعة، بمدينة سطات، أن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات، لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة.
واعتبر الرميد أن تأجيل مناقشة مشروع القانون لمرة أخرى يطرح أكثر من علامة استفهام، مشيرا الى أنه خلال فترة استوزاره بالعدل تمت إحالة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب وتم الانتهاء من المناقشة دون أية صعوبة، غير أنه في مرحلة إيداع التعديلات كانت العرقلة الممنهجة التي استمرت حتى نهاية الولاية السابقة”.
وأشار وزير الدولة الى أن “البرلمان الفرنسي لا تتجاوز مدة مناقشة مشروع القانون شهرا أو شهرين، أما نحن لم نعد بالسنة أو السنتين بل بالسنوات” حسب قوله
وشدد الرميد، على أن إصلاح القانون الجنائي يحظى بأهمية بالغة في مختلف الأنظمة القانونية والدول وذلك بالنظر الى المكانة الخاصة التي يحتلها في المنظومة القانونية، مبرزا أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الانسان ومنظومة القيم وينظم العلاقة بين الانسان ومؤسسات الدول وعلاقة الانسان بالانسان.
