خلافات داخلية تدفع الى تأجيل المصادقة على القانون الجنائي

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي كان مقررا اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري.

وتأجلت مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الخامسة على التوالي بمجلس النواب، وهو التأجيل الذي تم هذه المرة بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مما اثار استنكار فريق “المصباح” بمجلس النواب.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.