بركة : الحكومة أخلفت الموعد مع الإصلاح وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى أن أول اختبار سقطت فيه الحكومة المعدلة كان هو قانون المالية 2020 الذي غلبت عليه الفئوية والصرامة الميزانياتية في مواجهة الموظفين والباحثين والمتقاعدين والطبقة الوسطى، ومختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية وأصحاب الدخل المحدود ، وعلى الرغم من بعض التدابير الضريبية التي دافع عنها الحزب من خلال فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين لفائدة التجار.

وعدد الأمين العام هذه التدابير التي تم الدفاع عنها، من بينها المادتين 38 و 40، وذلك من أجل تشجيع استخدام الأداء الإلكتروني، بإقترح استفادة الخاضعين للضريبة من تخفيض 25% من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال لفائدة التجار الخاضعين للضريبة حسب نظم النتيجة الصافية المبسطة، وكذلك لفائدة التجار الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي، والمادة 91 التي تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم، حيث تم رفع هذا المبلغ من 20 ألف إلى 500 ألف درهم.

وبخصوص المادة 99، اقترح الحزب ، إخضاع الخدمات المقدمة من طرف المقاهي “خدمات النادل” للسعر المخفض 10 في المائة بدل 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، ويتعلق الأمر بالمقاهي أو المطاعم التي تفوتر الإكراميات التي تسلم للنادل، بالإضافة إلى تخفيض المساهمة الأدنى فيما يخص القيمة في الجمرك من 0.75% إلى 0.50%، معتبرا أن قانون المالية 2020 جاء مخيبا لآمال ولانتظارات التجار والمهنيين والمقاولين وعموم المواطنين.

واعتبرالأمين العام الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي حول موضوع “دور التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين في إنجاح النموذج التنموي الجديد” أن الحكومة قد أخلفت الموعد مع مختلف شرائح المجتمع التواقة إلى الإصلاح وتحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، مردفا “إذا كنا نعول على مساهمة المهنيين والتجار والصناع والحرفيين في المجهود التنموي ببلادنا، بل ونعتبرهم في صلب النموذج التنموي المنشود، فإنه لا يمكن تحقيق القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للعبور الآمن نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن يكون كل هؤلاء طرفا وفاعلا فيه ومستفيدا من ثماره، وهو ما يتطلب تأهيل هذه القطاعات المهنية والإنتاجية وتمكينها من المقومات الأساسية للمشاركة بفعالية في التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”.