نقابة “دحمان” تطالب بالإفراج عن “النظام الأساسي لموظفي التعليم”
على إثر لقائها مع ” سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “بلاغا إخباريا” حرصت من خلاله على بسط مجمل النقاط التي أثارتها ذات النقابة أمام وزير التربية الوطنية، الذي كان مرفوقا بكل من الكاتب العام للوزارة “يوسف بلقاسمي” و رئيس مصلحة الموارد البشرية “محمد بنزرهوني”.
و أثار اللقاء المذكور، و الذي حضره كل من “عبد الاله دحمان” الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، و نائبه في ذات الإطار النقابي ” حميد بن الشيخ” -أثار- العديد من النقاط ذات الصلة بالمجال التربوي، حيث جدد الإطار النقابي مطالبته الوزارة “بعدم الاستفراد بالقرارات الكبرى التي تهم الاصلاح التربوي والمدرسة العمومية، باعتبار التربية قضية مجتمعية لا يمكن التقرير فيها بشكل منفرد” حيث ذكر ممثلو “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم” برفضهم لما أسموه منطق “تسليع التعليم، وضرب مبدأ المجانية، مع التشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة، يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة، مع تغليب منطق الشراكة ومنهجية التشاور في القرارات المرتبطة بإصلاح النظام التربوي وتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030” وفق تعبير البلاغ.
و اشار البلاغ إلى أن اللقاء عرف مناقشة التحديات المرتبطة بالمناهج الدراسية، حيث جددت تأكيدها على ضرورة “تحديد وظيفة المدرسة ومنظومة القيم التي ينتظم داخلها المنهاج الدراسي وكافة البرامج والمناهج، مع تسجيل غياب رؤيا واضحة” دعيا إلى عدم “التسرع في تنزيل بعض القرارات على مستوى مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهحيته، وكذا ضرورة تصحيح مسار العلاقة مع النقابات التعليمية على مستوى الحوار القطاعي، واحترام الأدوار الدستورية التي أناطها بالعمل النقابي في إطار الديموقراطية التشاركية، من خلال مأسسة الحوار القطاعي وضبط منهجيته وأجندته مركزيا ومجاليا، وجعله حوارا منتجا، يؤدي إلى نتائج ملموسة وإيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجه القطاع” يقول البلاغ.
ولم تفوت نقابة ” دحمان ” في ذات اللقاء، المطالبة بضرورة تسريع إخراج “النظام الأساسي على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا لجميع مكونات الأسرة التعليمية، حتى يكون لها حافزا للانخراط في إصلاح المنظومة التربوية بالشكل المطلوب” مع حل “الملفات العالقة والطارئة” على اعتبار “أن النهوض بأوضاع الموارد البشرية داخل القطاع وتسوية مشاكله، هو المدخل الأساسي لأي اصلاح حقيقي وناجح” يورد البلاغ.
ولم يفوت الوفد النقابي الذي التقى بالوزير ” أمزازي” الفرصة من أجل الدعوة لإيجاد “حل عاجل والطي النهائي لمختلف الملفات الفئوية العالقة والطارئة والتي لا زالت تعاني في القطاع من قبيل ضحايا النظامين (1985و2003)، وحاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، والمساعدين التقنيين والإداريين، وخريجي مسلك الإدارة، وأطر الإدارة التربوية، والدكاترة والأساتذة المبرزين والأساتذة القابعين في السلم 9، والمكلفين خارج إطارهم، وهيأة التسيير الإداري والمالي، المفتشين التربويين، أساتذة اللغة الأمازيغية، الأساتذة العرضيون سابقا، الأطر المشتركة مثل المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، وكذا هيأة التوجيه”.
