وهبي : إفراط الحكومة في التقنوقراط يعتبر ضرباً مباشراً لمضامين الدستور

هاجم النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب إفراطه من الوزراء التقنوقراط في حكومته الجديدة معتبرا الامر “ضرباً مباشراً لمضامين الدستور، وللاختيار الديمقراطي ”

وقال وهبي في مداخلة له بإسم فرق الأصالة والمعاصرة، في إطار الجلسة الشهرية، ” نعتبر أن الإقدام على تعديل حكومي لا يدخل في باب الإجراءات الروتينية العادية، بقدر ما نعتبره توجها محكوماً بتصورات وخلفيات سياسية تستهدف تقويم الاختلالات وإعادة تصحيحها وبنائها، وبالتالي تدعيم القرار السياسي للحكومة، في أفق تحقيق نجاعة جديدة قد تسعفها في تفعيل وأجرأة برنامجها الحكومي”.

وزاد النائب البرلماني مسترسلا في خطابه، ” انتظرنا هذا التعديل الحكومي على أحر من الجمر، لنمحص النظر في تقاسيم وجوه هذه الكفاءات الوطنية العالية، غير أن أملنا خاب بعد أن خرجت الحكومة الجديدة من عنق الزجاجة، حيث صدمنا بحكومة أقل ما يقال عنها كونها فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية، إلى درجة أصبح معها الجميع يتساءل باستغراب: كيف فسرتم مفهوم الكفاءة الوطنية التي ستحل الأزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها؟ الكفاءة الوطنية التي ستنفذ البرنامج الحكومي الغارق في الصراعات؟”

واستغرب النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي في ذات المداخلة، من إفراط الحكومة في التقنوقراط، الذي يعتبر ضرباً مباشراً لمضامين الدستور، مشيرا إلى أنه ” في الوقت الذي كان الجميع ينتظر العمل على تجاوز التشتت بين أحزاب الأغلبية المتناثرة لتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، تم جعل الحكومة الجديدة لا تعيش الشتات السياسي فحسب، بل تحولت إلى جزر شخصيات مالية ذات بعد هيمني، فباتت تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تقنوقراطيا، منهم 9 وزراء تقنوقراط مباشرين و4 تمت صباغتهم، تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك”، على حد قوله.

وعبر وهبي عن أسفه لرئيس الحكومة مشدداً على أنه للناخبين المغاربة الحق في أن يكونوا ممثلين داخل كل حكومة ستدبر شأنهم العام، وبالتالي من حقهم أن يخشوا على العملية الديمقراطية، وزاد موضحاً بالقول: ” كنا في فريق الأصالة والمعاصرة ننتظر منكم أن توضحوا للمغاربة سبب هذه الاختيارات في التعديل الأخير، هل لأن الوزراء السابقين كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أنتم تعلمونها ونحن لا نعلمها؟ رغم أننا في الحقيقة لا نأسف على ذهاب بعض من الوزراء لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على حكومة جلالة الملك التي في خدمة الشعب المغربي ونستغرب من بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية..”

و