جهود متواصلة لتحسين وضعية قطاع النقل بإقليم تاونات

يلعب قطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم حيث يتيح انفتاحه على محيطه الخارجي من خلال الربط سواء بين مختلف الجماعات الترابية أو بباقي المدن والأقاليم المجاورة.

ووعيا منها بأهمية هذا القطاع، تقوم السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية بتنسيق وتعاون مع باقي الشركاء والفاعلين والمهنيين ببذل جهود حثيثة ومتواصلة قصد تطويره والنهوض به وتحسين وضعيته من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير سواء على مستوى دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها أو تحويل الرخص لفائدة ذوي الحقوق وتجديد العقود العرفية بالعقود النموذجية أو منح رخص الثقة وكذا الحد من ظاهرة النقل غير المنظم وذلك بهدف الرفع من مستوى عيش المهنيين وتحسين ظروف عملهم وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ضمان سلامتهم وتنقلهم في ظروف مريحة .

وفي هذا الصدد، بلغ مجموع عدد سيارات الأجرة التي تم تجديدها 607 من أصل 681 رخصة مستغلة، أي بنسبة 90 %، منها 575 سيارة تم تجديدها عن طريق منح الدعم المسلمة للمستفيدين والتي تبلغ قيمتها 80.000 درهم عن كل سيارة بقيمة إجمالية تقدر ب 46 مليون درهم من منح الدعم التي استفاد منها هذا القطاع بالإقليم ، هذا بالإضافة إلى استفادة مستغلي 52 رخصة لم تكن تتوفر فيها شروط الاستفادة من الدعم من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة والمستغل لها، عبر تجديد العقود العرفية بالعقود النموذجية والمصادقة عليها من طرف السلطة الإقليمية، فقد بلغت نسبة هذا التجديد 99 % ، مع الإشارة أن كل الرخص التي أنجزت بشأنها هذه العقود قد أدى أصحابها الضرائب لفائدة الجماعات الترابية التي تعتبر نقطة انطلاقتها.

وبخصوص ضبط وتقنين هذا القطاع من طرف مصالح العمالة من خلال تمكين السائقين الممارسين من رخص الثقة، فقد بلغ عدد الرخص المسلمة على مستوى الإقليم ما مجموعه 2366 رخصة، مع التطبيق الصارم من طرف المصالح الأمنية لمبدإ إجبارية حمل السائقين لهذه الوثيقة.