إئتلاف يطالب النيابة العامة بوقف الملاحقات في قضايا الحريات الفردية
طالب إئتلاف يدعو لضمان الحريات الفردية في المغرب النيابة العامة بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة لهذه الحريات، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.
ووجه إئتلاف “خارجات على القانون” رسالة إلى رئيس النيابة العامة يطالبه فيها “بالتوقف فورا عن تطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية”، بحسب بيان له الاثنين.
وأوضحت المخرجة المغربية صونيا التراب، وهي إحدى المشاركات في إطلاق المبادرة، لوكالة فرانس برس أن “رئيس النيابة العامة هو الذي يملك سلطة إصدار مذكرة لوقف تطبيق تلك القوانين”.
وكانت التراب أطلقت بمعية الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني هذه المبادرة دفاعا عن الحريات الفردية، في سياق الجدل المثار حول قضية الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت بالسجن لمدة عام بسبب “الإجهاض” و”إقامة علاقة خارج إطار الزواج ، وهي التهم التي نفتها مؤكدة أن محاكمتها “سياسية”.
كما أدين في القضية، التي خلفت استياء واسعا، خطيبها وطبيبها ومساعديه بأحكام راوحت بين السجن النافذ عامين وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وأقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب “الفساد” أي الجنس دون زواج، و 3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقاً للأرقام الرسمية.
ودعا الإئتلاف أيضا وزير الثقافة والمسؤولين عن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي إلى فتح المجال لمناقشة موضوع الحريات الفردية.
ويأمل الإئتلاف الحصول على الحد الأدنى من التواقيع الضرورية من أجل التقدم بعريضة للبرلمان تقترح إلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، وفق ما ينص عليه قانون العرائض في المغرب.
ويناقش مجلس النواب المغربي منذ أسابيع مشروعا لتعديل القانون الجنائي، بما فيه البنود المتعلقة بالحريات الفردية.
وحمل بيان “خارجات على القانون” عند إطلاقه في 23 أيلول/سبتمبر تواقيع 490 شخصا في إشارة رمزية إلى الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية، وتصل العقوبة إلى السجن سنة واحدة.
وفاق عدد الموقعين عليه حاليا 10 آلاف شخص، بحسب أصحاب المبادرة.
ويعتزم إئتلاف آخر مكون من عدة جمعيات حقوقية رفع مذكرة إلى البرلمان المغربي تتضمن عدة مطالب من أجل “قانون جنائي ينبني على مقاربة حقوقية وليس أخلاقية”، موصيا على الخصوص بإلغاء كل القوانين المجرمة للحريات الفردية.
إنهم يصرحون بها علنا :خارجون عن القانون إذن يجب متابعتهم قضائيا . هذه الشردمة تزرع الفتنة وتظهر الفساد وتريد أن تقننه !!! يا لها من عقول وسخة و معفنة .
منع ارتداء الحجاب في بعض الوضائف , منع السباحة بالبوركيني , الا يعد اعتداءا على الحرية الفردية لمذا تصمت هذه الجمعيات عندم يكون الامر شبيها بما ذكرت
هؤلاء يناضلون من أجل إخراج المجتمع المغربي عن أحكام دين الإسلام وهم لا يعترفون لا بكتاب الله و لا بسنة رسول و لا بالدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة و بواقع المجتمع المغربي المسلم. يريدون فقط الثورة على العفة و الأخلاق الفاضلة.
قوم لوط الجدد أين المجلس العلمي الأعلى ومن رخص لهؤلاء الشياطين الآدميين ؟. هؤلاء لا دين ولا ملة لهم إنه الجهر بالسوء والفحشاء والمنكر وووووو….
وجوهٌ مُخيفةٌ: اللهم نسألك حُسن الخاتمة فلا أحد يعلم كيف تكون نِهايَتُه لذلك علينا بالتوبة و الرجوع إلى الله قبْل فواةِ الأوان
تعاليم صندوق النقد الدولي المتصهين
الامم الاخلاق ان ذهبت ذهبوا
لمغرب غارق في المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية من فقر وتهميش و بطالة و هاد العاهرات الفاسدات و دوك الشمايت الديوثين كيهدرو علىى هادشي ليس لهم هم سوى كلام الجنس لعنة الله عليكم باغيين تفسدو أخلاق أولادنا وبناتنا تفووو عليكم يا الموسخين نحن مغاربة شرفاء و نلتزم بديننا الحنيف الذي يمنع حتى المصافحة بين الرجل و المرأة مخافة وقوع الشهوة بينهما فما بالكم بالجنس