بركة يُعدد المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن ” الدخول السياسي الجديد يأتي بعد أن كرست الحكومة في صيغتها الأولى إحساسا ما فتئ ينمو ويكبر لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، وهو فقدان الأمل في تحسين ظروف عيشهم اليومية وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر، وفي العديد من القضايا الآخرى كان هناك استسلام من طرفها وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول اليها ”

وعدد نزار بركة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط خلال اجتماع لتدارس التوجهات الكبرى للعمل البرلماني مجموعة من المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف ببلادنا، وتراجع فرص الشغل، بالإضافة إلى البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى لبلادنا وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب وذلك بسبب أزمة الاستهلاك، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب، والتراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها، وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء.

وأكد بركة أن المغرب اليوم يتوفر على حكومة جديدة، ولا يمكن لحزب الاستقلال إلا أن يتمنى لها النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها جلالة الملك، ووضع ميثاق اجتماعي جديد.

وأوضح الاخير أن الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها.