الشرقاوي: التعديل الحكومي احتقار للاتحاد الاشتراكي من طرف الحزب الحاكم

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد الإعلان عنها كأصغر حكومة في تاريخ المغرب السياسي الحديث إثر تعديل حكومي شامل، وبعد أن تم تقليص عدد الحقائب فيها من 39 وزيرا إلى 23، بعد تجميع عدد من القطاعات الوزارية وحذف كتابات الدولة وهي قطاع حكومي أقل من الوزارة يكون تحت مسؤولية وزارة ما، وفي خضم التجاذبات السياسية وبعد هذا وذاك، خرج الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي من خلال نافذته الفايسبوكية على حسابه الشخصي معللقا على الامر معتبرا أن ماجرى من تعديلات حكومية ما هو إلا احتقار وإهانة لحزب الاتحاد الاشتراكي من طرف الحزب الحاكم، وكتب الشرقاوي بالحرف : “اعتقد أن ماجرى من تعديلات حكومية، لا يمكن أن تعني شيئا الا الاحتقار والاهانة لحزب الاتحاد الاشتراكي من طرف حزب العدالة والتنمية”.

وأشار الشرقاوي في تدوينته قائلا: “أنا لا أفهم حتى الآن الجدوى من المشاركة بوزارة يتيمة، ولا تقولوا لي أنها وزارة استراتيجية، لأنها فقدت قوتها بعد استقلالية النيابة العامة وأبعادها عن شؤون القضاة وتحولها لوزارة تجهيز المحاكم، ولا أفهم لماذا يقبل الاتحاد بهذه المهزلة وماهو الخوف الذي يشعر به من اتخاذ موقف جريء لترك حكومة العثماني كما فعل التقدم والاشتراكية”.

وختم الشرقاوي تدوينته بالقول : ” للأسف الاتحاد وصل به الأمر الى قبول المشاركة في الحكومة ولو بدون وزير، مثل اللاعب فرتوت الذي كان يقنعنا انه يمكن ان يلعب مقابلة بدون كرة.”

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. هل يعرف هذا الشخص حقيقة حزب الاتحاد الاشتراكي و كم حصل عليه في الانتخابات. الشعب لم يصوت على الحزب . شخصيا لا أرى لمذا ستكونون في الحكومة و حتى في البرلمان. المشكل ان الحزب لا زال لم يعي مكانته الحالية .

  2. لا يا سيدي الدكتور الجامعي
    لكي تكون مسؤول له ضمير و رغبة ألاصلاح و تنمية البلاد اقتصاديا و خدمة المواطنين لا يجب عليك ان تنظر الى التعديل كتوزيع للغنائم
    بل يجب ان يكون بين احزاب التحالف الحكومي توازن في الافكار و كيفية العمل على المشاريع الاقتصادية و التشريع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق