اختلالات كبيرة في مشاريع دشنها الملك و الداخلية تدخل على الخط‎

هبة بريس – الدار البيضاء

لا طالما شكلت المشاريع الملكية التي أمر عاهل البلاد بإنجازها و قام بتدشينها و إعطاء انطلاقة الأشغال بها مثار جدل كبير ، حيث و غالبا بمجرد مغادرة الموكب الملكي لتلك المنطقة يشرع بعض المسؤولين منعدمي الضمير في الإخلال بواجبهم و التماطل في تنفيذ أوامر الجالس على العرش مما يسيء لتلك المشاريع.

و كانت عدد من المشاريع التي دشنها الملك موضوع مقالات عدة في مختلف المنابر الإعلامية و التي سلطت الضوء على تخاذل بعض المسؤولين و عدم استحقاقهم ثقة الملك بسبب سوء تدبيرهم لتلك المشاريع أو عدم الوفاء بالعهد الذي قطعوه أمام الملك لخدمة الوطن و المواطنين.

و تماشيا مع سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كان عدد من المسؤولين بدرجات مختلفة موضوع غضبات ملكية بعد أن تناهى لعلم الملك أن تلك المشاريع لم يتم استكمالها أو تم وأدها أياما فقط بعد تدشينها أو عدم الالتزام بالتوصيات التي تم تقديمها ، كما أن وزارة الداخلية بدورها باتت حريصة اليوم على تتبع و تقييم سير العمل المنجز بتلك المشاريع.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن مفتشية الداخلية كشفت جملة من الخروقات بمشاريع لإيواء قاطني دور الصفيح، إذ باشرت لجنة تضم مسؤولين بوزارة الداخلية زيارات لمشاريع ملكية لإعادة قاطني دور الصفيح و وقفت على اختلالات وتجاوزات لشركات تتكلف بالبناء في مساحات كبيرة ضواحي البيضاء.

و وفق ذات المصادر ، فقد قدرت المفتشية هاته الاختلالات في مساحات بناء تتجاوز الأربعين ألف هكتار، حيث قسمت على شكل بقع أرضية لإيواء سكان دور الصفيح المنتشرين بمناطق بالبيضاء وسلمتهم مصالح الجماعة رخص البناء ومنحت لكل مستفيد بقعة بمساحة 84 مترا مربعا، حيث شاب العملية الكثير من الخروقات و التجاوزات التي وقفت عليها المفتشية.

وأضافت ذات المصادر أن زيارة لجنة الداخلية للمشاريع الملكية جاءت بعد أن فشل مسؤولون محليون في مراقبة أوراش البناء التي فتحت دون أدنى احترام للقوانين ، حيث تم رفع تقرير للجهات المختصة بخصوص هاته التجاوزات على أمل أن يتم فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة و تتم معاقبة كل من تبث تورطه في الإساءة لمشاريع ملكية كان المغاربة سيستفيدون منها بشكل عادل و قانوني.