بودن يرسم ل”هبة بريس”  ملامح التعديل الحكومي المرتقب  

يرتقب ان يكون التعديل الحكومي قبيل الدخول البرلماني المقبل أكبر تغيير للوزراء في تاريخ المغرب واعادة ترتيب لاوراق الفريق الحكومي الذي ستمتد دائرته لتشمل نصف الحقائب الوزارية واخرى مهددة بالحذف نهائيا من الهيكلة الحكومية وفق ماكشفت عنه مصادر متطابقة ل “هبة بريس” .

وبالرجوع الى التعديلات الوزارية التي شهدتها الحكومات السابقة والتي كانت تركز على المحاصصة الحزبية من منطلق “الارضاء” فان العثماني ملزم هذه المرة _ مجبرا لا مخيرا_ بضخ دماء جديدة بالتركيز على الكفاءات تقيدا بالخطاب الملكي الاخير، بغية الخروج من الوضع الهش للحكومة.

ويرى المحلل السياسي محمد بودن في تصريح لموقع “هبة بريس” انه عند النظر “لبروفايلات” بعض اعضاء الحكومة يتبين بالملموس وجود كفاءات عالية، لكن السمة الغالبة هي وجود سياسيين منغلقين على ذواتهم، ” مبرزا ان التعديل الحكومي اضحى مسالة وقت بل اصبح حتميا سيما بعد تأخر مجموعة من الاوراش الكبرى التي لاتقبل الانتظار والتاجيل كما ان عدد من الوزراء _حسب بودن_ لم يعد بامكانهم الاضطلاع بادوار فعالة في المرحلة الجديدة التي اعلن عنها الملك في خطاب العرش الأخير.

وبخصوص الاسس المعيارية للتوزير ومدى تركيزها على مبدأ الكفاءة والاستحقاق اوضح “بودن” ان”  المرحلة الجديدة تتطلب من جهة توسيع قاعدة رجال الدولة باستقطاب كفاءات ونخب حديثة العهد ومن جهة ثانية التسريع في نسق الإنجاز والعمل ولذلك فرئيس الحكومة أثناء شروعه في حصر قائمة المقترحات التي سيتم رفعها للملك يجب ان يستحضر عنصرين أساسيين وهما المصالح العليا للمغرب والكفاءة والابتعاد قد الإمكان عن الاستجابة لمصالح الأحزاب و الأشخاص”.

واردف المحلل السياسي بان النموذج التنموي اصبح اولوية كبرى للمرحلة بيد ان تنزيله يتناقض والعقليات القديمة لبعض الوزراء ، وهو مايفرض حسب بودن” تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم او انتماءاتهم،وكذا تطوير طرق العمل وتوفير أرضية نجاح المرحلة الجديدة فضلا عن تغيير العقليات وتجديد النخب”.

وحول الحقائب الوزارية المعنية بالتعديل، اعتبر المحلل السياسي الوزراء المعنيين بالتعديل المرتقب” هم من تم تسجيل التأخر في إنجازهم للأوراش الكبرى وعدم قدرتهم على التوقع ومن ظلت قطاعاتهم غارقة في التحفظ والانغلاق السلبيين علاوة على القطاعات التي طبعت عملها الأنماط الانتقائية وغياب النجاعة المؤسساتية وضعف الأدوار الاجتماعية فضلا عن من ليس لهم دور في الحكومة و المجال العام. ”