الـ PPS : يستوجب التوفيق بين إنتاج الثروات وحسن توزيعها بعدالة اجتماعية

قال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له ” إنه يتعين إعطاء دفعة جديدة للمسلسل الديمقراطي، من أجل اضطلاع كُل مؤسسة بسُلُطاتِها الدستورية الكاملة، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات في تناغم بين قيادة المؤسسة الملكية، وانخراط القوى الحية للوطن، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وتوسيع الفضاء الديمقراطي ”

ويرى رفاق نبيل بنعبد الله أن “المرحلة المقبلة تستدعي، على المستوى السياسي، “تقوية الثقة في المؤسسات، والمضي قدما في تفعيل الدستور، وإعطاء دفعة جديدة للمساواة بين النساء، والرجال، ومراجعة مدونة الأسرة، وتحسين الحكامة في كافة مناحي الحياة العامة، وإعادة الاعتبارِ للحقل، والفعل السياسيَيْن، والاعتماد على أحزابٍ سياسيةٍ مُؤَهَّلةٍ، وذاتِ مصداقية، وتمتين صلاحيات المؤسسات المنتخبة”.

ويقول ذات البلاغ أن “المرحلة تقتضي في ما يخص الجانب الاقتصادي، “تفعيل مقاربات بديلة تكفلُ تجاوز محدودية الوضع الاقتصادي الحالي، وتستطيع إنضاج الرأسمال الوطني، وتحفيزه، وتوجيهه نحو المجال الصناعي، خصوصا القطاعات المنتجة للثروة، عموما، والسعي نحو تكامل السياسات القطاعية بما يجعلها تُسهم أكثر في تطوير القدرات الإنتاجية للنسيج الاقتصادي الوطني، وفي الرفع من نسب النمو، وفي خلق فرص الشغل، ومحاربة البطالة بشكل ناجع، بما يضمن الاستفادة الواسعة لمختلف فئات شعبنا من الإنتاج الوطني، في إطار استحضار الأبعاد الإيكولوجية، والتحديات البيئية، فضلا عن إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه نجاعتها، وعدالتها”.

أما على الصعيد الاجتماعي، ودعما للقناعات الاجتماعية الراسخة، فإن الأمر يستلزم، التوفيق بين إنتاج الثروات، وحسن توزيعها بعدالة اجتماعية، ومجالية أكثر وَقْعا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وكذا إعادة النظر في منطق الاستهداف الاجتماعي ليتوجه الدعم فعلا نحو الطبقات المستحقة له، والارتقاء بجودة التعليم والصحة، بدورٍ مركزي للمدرسة وللمستشفى العموميين، بالإضافة إلى ضرورة القضاء النهائي على الجهل، والأمية ومظاهر الفقر .