الرباح : لغة التخوين لا تليق بالمغرب و مشروع “القانون الإطار” يتضمن الكثير من الإيجابيات

انتقد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، الذين يهاجمون القانون الإطار ولم يطلعوا عليه.

وقال الرباح في تدوينة له إن الكثيرين يوزعون السباب والشتائم وهم لم يطلعوا على مشروع القانون الإطار ولا على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.

واستغرب الرباح من دعوة “فؤاد بوعلي” التي طالب فيها السياسيين الذي أعدوا وصوتوا على مشروع القانون الإطار أن يصمتوا.

وأكد الرباح أن لغة التخوين لا تليق بالمغرب، خاصة أن مشروع القانون الإطار يتضمن الكثير من الإيجابيات، واشتغل عليه رجال ونساء مخلصون لوطنهم لشهور عديدة ويتضمن أشياء كثيرة إيجابية، على حد تعبيره.

وأشار الرباح أن حزب “العدالة والتنمية” شارك من مواقعه المختلفة في إخراج هذا القانون، وقد نجح في إدراج بعض المقتضيات وفشل في أخرى، و هذا هو منطق التدافع السلمي ومنطق الاشتغال من داخل المؤسسات ومنطق العمل السياسي في كل بلاد الدنيا وعبر التاريخ.

وختم الرباح تدوينته بالقول ” نحمد الله أن في بلادنا مؤسسات نحتكم إليها عند الاختلاف بدل لغة الاتهام والاقصاء والتخوين التي جنت على الأمة والشعوب و الدول والعلماء وقوى الإصلاح”.

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الثلاثاء، بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية.

وصوّت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، بينما امتنع 16 عضوا من أعضاء فريق العدالة والتنمية (يقود الحكومة) إلى جانب فريق حزب الاستقلال (معارضة) عن التصويت، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، اللذان خرجا عن قرار الأمانة العامة للحزب، القاضي بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي.

وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

وتعود بداية “فرنسة” التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”