بوريطة: الشراكة الأورو – مغربية الجديدة تتطلب نقلة نوعية قائمة على المساواة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في حديث نشر، أمس الأربعاء، على الموقع الإخباري الأوروبي (أوروأكتيف ) ، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي أصبحت، من الآن فصاعدا، تحت شعار الشراكة الأورو – مغربية من أجل ازدهار مشترك، والتي تتطلب نقلة نوعية قائمة على المساواة.

وتوقف بوريطة في هذا الحديث عند رهانات هذه الشراكة التي أطلقت بمناسبة الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، في 27 يونيو الماضي ببروكسل، والتي توجت بالمصادقة على الإعلان السياسي المشترك الذي يشكل، حسب الوزير، ” أساسا حقيقيا ” من أجل علاقة متجددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال في هذا الصدد إن ” الإعلان وضع أسس علاقة متجددة. اتفقنا على تعزيز دينامية جديدة في علاقتنا التي كانت دائما استراتيجية، متعددة الأبعاد ومتميزة ” مؤكدا أن نص الإعلان يؤكد على ” أهمية وضع شراكة منصفة بين الطرفين خدمة للمصالح المشتركة “.

وأضاف ” إذا ما استطعنا توسيعها، وإلهام آخرين، وحتى تعزيز التعاون الإقليمي والأورو – إفريقي ، فإن ذلك سيكون من مصلحة الجميع “.

وجدد، في هذا الصدد، التأكيد على أن ” المغرب لا يبحث على معاملة متفردة ” في علاقته مع الاتحاد الأوروبي بل على ” التنمية المشتركة، والنمو والتكامل ” مؤكدا أن المملكة تعمل على تعبئة جميع الوسائل للوصول إلى هذه الغاية.

وأوضح أنه ” وبالنظر للعلاقات التاريخية والقرب الجغرافي الذي نتقاسمه، من المنطقي أن يكون المغرب بوابة الولوج إلى إفريقيا بالنسبة لشركائه الأوروبيين والدوليين “.

وذكر بأن المغرب، الذي تربطه علاقات مؤسساتية مع أوروبا منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي، و” تعاون مثمر ” توج بمنحه الوضع المتقدم في 2008، ” متجذر بشكل عميق في قارته “مبرزا السياسة الإفريقية للمملكة التي تساهم بشكل حيوي وملتزم في تنمية القارة، ” حيث أننا نعتبر أن المملكة عليها تعزيز اندماجها الاقتصادي والسياسي، بشكل أكبر”.

وفي هذا السياق، يضيف بوريطة، تندرج عودة المغرب إلى ” أسرته المؤسساتية الإفريقية ” وانخراطه في عدد من القضايا، ” سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف مع إخواننا الأفارقة “.

وأشار، على الخصوص، إلى انضمام المملكة إلى المنطقة الجديدة للتبادل الحر القارية الإفريقية، والتي توفر فرصا كبيرة ” بالنسبة لإفريقيا أولا، وأيضا للفاعلين الدوليين “.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، نوه الوزير بكون الاتحاد الأوروبي ” حدد بوضوح وبشكل نهائي مواقفه ” خلال مجلس الشراكة الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال ” كانت لحظة تاريخية، حيث أنه ولأول مرة، لدينا لغة مشتركة حول قضية الصحراء المغربية “، في إشارته إلى الإعلان السياسي المشترك الذي تمت المصادقة عليه عقب مجلس الشراكة.

ففي الإعلان السياسي المشترك، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار، جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل ” مواصلة المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف” لقضية الصحراء المغربية ” يقوم على التوافق” طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 ل30 ابريل الماضي.

وأكد الاتحاد الأوروبي وفق هذا الإعلان انه “يسجل بشكل ايجابي الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد كما يعكسها القرار الآنف الذكر ، ويشجع كافة الاطراف على مواصلة التزامهم ضمن روح الواقعية والتوافق” ، في سياق الترتيبات التي تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

فبالنسبة لبوريطة، فإن الإعلان السياسي المشترك ” لا يترك أي مجال لتأويلات خاطئة ” كما أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني تعتبر أن ” ذلك يعطي الأمل في المستقبل “.

واعتبر الوزير أن هذا الإعلان يشكل صفعة جديدة ل ” بعض الأطراف ” الذين يضاعفون من محاولاتهم اليائسة للتشكيك في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال في هذا الصدد ” بدل الإضرار بالشراكة الاتحاد الأوروبي – المغرب، فإن هذه الهجمات جعلتها أقوى أكثر من أي وقت مضى ” مذكرا بأن أزيد من ثلثي النواب بالبرلمان الأوروبي صوتوا، خلال الولاية التشريعية الأخيرة، لفائدة اتفاقيتي المغرب – الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة.

وفي موضوع آخر، أبرز السيد بوريطة أن الهجرة ليست قضية مستقلة، بل جزء من شراكة عالمية، مذكرا في هذا الصدد بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مؤتمر مراكش الذي صادق على الميثاق العالمي حول الهجرة.

ففي هذه الرسالة، أكد جلالة الملك أن ” تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها. كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين”.

وعلى هذا الأساس، أعرب بوريطة عن اقتناعه بأن المغرب ” شريك ذو مصداقية ” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة، مبرزا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها ومحاربة الهجرة السرية، وكذا ، وبشكل فعال، شبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية التي تستغل المهاجرين في وضعية هشة.

وأوضح الوزير في هذا الصدد ” قمنا بتطوير تعاون نموذجي في هذا المجال مع مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي. يمكننا توسيع النتائج الإيجابية لهذه الشراكة على المستوى الأوروبي ” مبرزا، بالمناسبة، سياسة المغرب في مجال الهجرة والتي مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر.

وأشار إلى أن ” المغرب ، الذي كان دائما ينظر إليه كبلد مصدر للهجرة وبلد عبور، أصبح اليوم بلد استقبال للمهاجرين، وبالتالي، من الطبيعي جدا أن يتفهم الإكراهات التي يعبر عنها عدد من جيرانه الأوروبيين، مع التعبير في نفس الوقت عن تضامنه مع إخوانه الأفارقة “.

وردا عن سؤال حول رفض المغرب لفكرة إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أوضح السيد بوريطة أن الأمر يتعلق بمنهجية ” غير فعالة ” بل و ” غير منتجة ” والتي لن توقف تدفق المهاجرين، وستزيد من مخاطر الاتجار بالبشر، كما أنها لا تشكل حلا على المدى البعيد.

ومن هذا المنظور، أكد السيد بوريطة، أن شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول قضية الهجرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاث فرضيات : أن ” تدبير الهجرات مسؤولية مشتركة “، ” الهجرة يمكن أن تكون أداة قوية للتنمية “، و ” التعاون في مجال الهجرة لا يمكن أن يقتصر فقط على الجانب الأمني “.

وعلى مستوى الممارسة، فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمل بعدا إنسانيا يعطي الأولوية إلى ازدهار المهاجرين، يقول السيد بوريطة.

وأوضح أن” الأمر يتعلق بمسلسل يسير في اتجاهين ويمنح حقوقا ويفرض واجبات على المهاجرين ومجموعات الاستقبال، وهذا يجب أن يفضي إلى مفهوم جديد للتنقل يندرج في إطار إعادة إطلاق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.

وأضاف، في هذا الصدد، أن المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أحدث بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمكن أن يكون موضوع تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي على مستوى تعزيز قدرات جمع المعطيات المتعلقة بالهجرة، مؤكدا أن ” هدفنا مقاربة نوعية وليست كمية “.

وأشار إلى أن الرفع من المساعدات المالية للمغرب لوقف تدفق المهاجرين يجب أن ينظر إليه في هذا السياق المتمثل في تزايد ضغط الهجرة على المتوسط الغربي، مشددا على أن ” المغرب لا ينظر إلى هذا الرفع من المساعدات كمكافأة له، بل من أجل استيعاب نسبي للضغط الذي يتعرض له “.

وفي ما يتعلق بإعادة إطلاق المفاوضات من أجل اتفاق للتبادل الحر شامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة على حاجة الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق حول ما يأملان الحصول عليه من خلال ” هذا الشكل الجديد ” من الشراكة التجارية، والقطاعات التي سيمتد إليها تعاونهما الاقتصادي.

فبالإضافة إلى تقييم الإطار الحالي للتبادل الحر خلال العشرين سنة الأخيرة، يجب الأخذ بعين الاعتبار، حسب الوزير، تطور الاستراتيجيات الاقتصادية للمغرب والاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان آسيوية والتي كان لها الأثر على الامتياز النسبي للمغرب، في حين أن هذا الأخير طور استراتيجيات صناعية وانضم مؤخرا لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، معتبرا أن جميع هذه المحددات يجب أخذها بعين الاعتبار خلال صياغة الخطوط التوجيهية لهذا الفضاء المستقبلي للتعاون الاقتصادي.

وبخصوص مشاركة المغرب في برامج ووكالات الاتحاد الأوروبي، أكد السيد بوريطة أن ذلك ينبع بطبيعة الحال من الأولويات المشتركة التي تم الاتفاق بشأنها خلال التحضير لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي والتي تم توزيعها على أربعة فضاءات مهيكلة في الإعلان السياسي المشترك.

ويتعلق الأمر ب “فضاء التقارب في القيم” ، و”فضاء للتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي” ، و” فضاء للمعارف المشتركة “و”فضاء لمزيد من التشاور السياسي والتعاون المتزايد في مجال الأمن ” .

وفي هذا الإطار، شدد السيد بوريطة على الخصوص على ضرورة تعزيز اندماج الجامعات المغربية في برامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدعم البحث العلمي والابتكار.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه يجب التفكير في المشاركة في البرامج والوكالات التي لها علاقة بالتعليم العالي واكتساب الكفاءات، من أجل بناء فضاء للمعرفة المشتركة.

وأضاف أن البرامج الأوروبية التي لها علاقة بالجوانب التقنية للطاقة والتغيرات المناخية يمكن أن تكون مفيدة للغاية بالنسبة للمغرب، مسجلا وجود تقارب “كبير” في وجهات النظر بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول هذه القضايا التي سيتم دمجها في جميع جوانب شراكتهما.

وحول آفاق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شدد السيد بوريطة ” أن علاقة قديمة وغنية مثل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن تكون طموحة ومبتكرة باستمرار ” مشيرا إلى أن سياسة الجوار الأوروبية “يجب ألا تكون سقف طموحاتنا المشتركة”.

وقال إن “العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كانت دائما قائمة على تطور مستمر وإطار مؤسساتي قوي” ، مضيفا أن “عدم التطور لن يؤدي إلى التوقف فحسب ، بل سيكون خطوة إلى الوراء” ، انطلاقا من قناعة بأن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب تجديدها حيث أن الشريكين تطورا على عدة مستويات.

وخلص إلى القول ” الآن ونحن نخلد ذكرى مرور 50 سنة من العلاقات الغنية والمثمرة، حان الوقت لشراكتنا أن تذهب بعيدا “.