هذا ماقررته المحكمة بخصوص طلب رفع حالة الاعتقال عن بوعشرين

قررت المحكمة اليوم الثلاثاء، إرجاء البث في طلب دفاع توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” القاضي برفع حالة اعتقاله إلى غاية الانتهاء من تلقي الدفوعات والطلبات الأولية، والبث فيها مرة واحدة.

وكان دفاع بوعشرين قد تقدم للمحكمة بتقرير للفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي اعتبر اعتقال بوعشرين “اعتقالا تعسفيا”، وانطلاقا من التقرير طالب دفاعه برفع حالة اعتقاله، وهو ما خلق نقاشا حادا بين أطراف القضية، كما لقي طلب دفاع بوعشرين معارضة “شرسة” من النيابة العامة ودفاع المشتكيات.

وأعلنت المحكمة تأجيل جلسة توفيق بوعشرين إلى غاية 26 يونيو المقبل، للشروع في تقديم دفاعه لطلباته الأولية ودفوعاته الشكلية قبل مناقشتها والبث فيها.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.

وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك حينها بأن المتابعة تأتي من أجل “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.