أزمة أطباء العيون والنظارتيين تنفرج .. التصويت على المادة المتنازع عنها

بعد الوقفات الاحتجاجية والجلسات الماراطونية لأطباء العيون، مع الوزارة الوصية، بهدف حذف المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، مراسلة لمجلس المستشارين، التمس من خلالها برمجه مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في اطار الجلسة العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المذكور.

وحسب مراسلة الوزير، فيهدف هذا التعديل الى الاحتفاظ بالصيغة المتوافق عليها من طرف اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المعهود اليها بتعميق مناقشة مشروع القانون السالف الذكر .

هذا ووفق التعديل الجديد، فيمارس النظاراتي الاعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو لحمايته للعموم، الى جانب المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها.

ويقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملائمتها وتسويتها بوسائل الرقابة الضرورية.