العثماني :الخدمات الصحية لازالت دون مستوى انتظارات المواطنين

دعت تورية فراج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة إلى اعتماد رؤية وبرامج إصلاحية كفيلة بإرساء دعائم سياسة صحية قادرة على النهوض بالوضعية المتردية لقطاع الصحة.

وأكدت فراج، في سؤالها خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، يعقدها مجلس النواب اليوم الاثنين 27 ماي 2019، (أكدت) أنه رغم كل الجهود التي بذلها المغرب طوال العقود الماضية، فيما يخص وضع مخططات وبرامج سياسية صحية وطنية تروم تجويد الخدمات الصحية بالنسبة للمواطنين وتسهيل عملية الولوج إليها، لازالت المنظومة الصحية ببلادنا متردية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.

وقالت فراج، “الفاعلون والمتتبعون للصحة ببلادنا يجمعون على كون هذا القطاع لا زال يشكو من عقبات ويتخبط في مشاكل واختلالات جمة سواء على مستوى قلة الموارد البشرية أو غياب التجهيزات الطبية أو فشل برامج التغطية الصحية وضعفها أو ارتفاع تكاليف العلاج أو ترهل وهزالة بنيات الاستقبال”، مضيفة “هذا الأمر يحتم على مدبري الأمر الصحي ببلادنا مضاعفة الجهود بغاية تحسين صورة هذا القطاع في أذهان المواطنين”.

وردا على السالف ذكره قال سعد الدين العثماني إنه رغم المنجزات المهمة في قطاع الصحة ببلادنا وخاصة في مجال تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض العرجي ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية، فإن الخدمات الصحية لاتزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين المشروعة.

وأبرز العثماني أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى الموارد البشرية وبنيات الاستقبال والحكامة والتدبير.

وأضاف “نسعى جهادين لبذل مجهودات أكبر حتى يستشعر المواطن بتأثير الإصلاحات على جودة الخدمات الصحية”.

وأكد رئيس الحكومة أن مشاكل قطاع الصحة ببلادنا مشاكل بنيوية هيكلية، وهي تحتاج إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية بمنظور استراتيجي يهم مختلف المجالات في قطاع الصحة وبالخصوص الحكامة.

وأشار أن الحكومة أعطت لقطاع الصحة أهمية خاصة في البرنامج الحكومة، وهذا ما ظهر عبر توسيع الخدمات الصحية وقاعدة المستفيدين منها، واستكمال التغطية الصحية للفئات المتبقية المستهدفة لتشمل أصحاب المهن الحرة.

كما ارتفعت ميزانية القطاع إلى 16.3 مليار درهم برسم سنة 2019 بزيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وبذلك تتحسن هذه الميزانية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة.

وشدد العثماني على أن الحكومة واعية بأن هذا المجهود يبقى غير كافي لسد وتغطية الاحتياجات المتزايدة وستسعى إلى الرفع من هذا المجهود المالي في المستقبل مع إيلاء عناية خاصة للحكامة وترشيد استخدام الموارد.