حمى “الريع الحزبي” تضرب جامعات مغربية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت “هبة بريس” بنتائج توظيف أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات و التي تم ترتيب بيبساويين على رأس لائحة الناجحين بالكلية، أحدهما هو رئيس الفريق السابق لحزب التقدم و الاشتراكية، و الذي واصل تفرغه النقابي مستغلا “الحصانة الحزبية ” و قربه من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية.

الى جانب أسماء من الحزب الشيوعي هناك أسماء في لائحة ” الناجحين” تضم الحزب الإسلامي ، يرجح ان الحزبين قد دخلا في صفقة” اعطيني نعطيك” التي امتدت الى عدد من المؤسسات ولم يسلم منها رحاب الجامعة، حيث ظفر مرشحوا البيجدي بمناصب بالجامعات التي يترأسها الشيوعيون، و بالمقابل حصل مرشحوا حزب الكتاب على تعيينات بجامعات التي يديرها البيجيدي وهذا ما يرجح قد يكون حصل في كلية الحقوق بسطات مؤخرا.

فالانتقاء الأولي تم الاعداد له على عهد العميد السابق رئيس جماعة ببجعد ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية التنمية، و قد كانت كلية الحقوق بسطات عرفت افتحاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات و المجلس الأعلى للحسابات غير أن نتائج الافتحاص لم تخرج للعلن بعد .

وهنا نطرح سؤال حول مصداقية نتائج اللجنة حيث أن البيبساوي روكبان قد ناقش أطروحة مثيرة للجدل حول الراحل علي يعتة (الصحفي ) الذي صنفه من بين منظري الفكر السياسي المعاصر؟ و قد أطر الدكتوراة استاذ فلسطيني و ناقشها الإسلامي حامي الدين برلماني العدالة و التنمية الحزب الحاكم.

و اعتمد روكبان في اطروحته المثيرة على افتتاحيات علي يعتة في جريدة الحزب التي كان غالبا ما يصوغها شمعون ليفي و توقع بإسم زعيم الحزب كما جرت به العادة في الجرائد الحزبية، حيث يوقع زعيم الحزب أو مدير التحرير مقالات لمناضلين تخدم أجندة الحزب السياسية في لحظات معينة، و هي لا ترقى إلى مراجع علمية معتمدة.

و هنا استغرب مهتمون بمسيرة البيبساوي روكبان في الجامعة المغربية، عن المعايير التي اتخذتها اللجنة لوضعه على قائمة المقبولين لاجتياز المقابلة الشفوية رغم انتقادات وجهت الى بحثه واعتبىته هش الذي نال من خلاله دكتوراة الدولة .

البيبساوي ركبان فشل بحسب مقربين منه في الحصول على منصب في كلية الحقوق بسلا حيث ناقش أطروحته التي أسالت مداد الصحافة الوطنية و أثارت استغراب أساتذة متخصصين في العلوم السياسية الذين استنكروا على الطالب روكبان تصنيف علي يعتة الراحل في خانة “المفكرين السياسيين “.

نفس الكلية التي يعطي فيها روكبان ساعات تدريس إضافية، في حين أنه لم يكن يحضر لمكان عمله الرسمي تحت الغطاء السياسي دائما، و نفس الكلية التي حصل فيها على دكتوراه الغريبة، وضع يساءل وزارة أمزازي ومعها كذلك الجهة المدافعة على الاساتذة والبحث العلمي ” النقابة الوطنية لاساتذة التعليم العالي” هل أصبح الاستغلال السياسي للجامعة ، بعد أن بلغت التعيينات في المناصب السامية 95 في المائة حسب تقارير رسمية.

و هنا يطالب المتتبعون للشأن التعليمي عميد الكلية المعين بعد تمرير الإنتقاء الاولي، الدكتور نجيب، بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تضرب في الصميم مصداقية الجامعة و رسالتها العلمية مع مطالبته بافتحاص نتائج الانتقاء الاولي و تعيين لجنة مستقلة و نزيهة تشتغل وفق معايير موضوعية و علمية و يستغربون من حصول مرشحين من نفس الحزب الحليف لحزب العميد على المرتبة الأولى و الثانية.

من جانبه طالب محمد خمريش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات، بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، التي ظهرت فيها اسماء حزبية، وإعادة إجرائها وفقا للخصاص المسجل على مستوى الشعبة مع ضرورة إشراك رئاسة الشعبة في اختيار لجنة المباراة، مادام بحسب رأيه ان المناصب المعلن عنها تخص القانون باللغة العربية وليس الفرنسية.

وابدى الأستاذ خمريش في رسالة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، اسفه لإقصاء شعبة القانون العام كسلطة اقتراحية على مستوى التخصصات المطلوبة او على مستوى الخصاص المسجل، “ذلك أن اللجنة العلمية التي قامت بعملية انتقاء ملفات المرشحين لم تحترم العديد من الشروط البيداغوجية والعلمية المنصوص عليها في دليل الانتقاء، مشيرا اللجنة التي اشرفت على المباراة تنتمي إلى تخصص القانون العام بالفرنسية في حين أن المطلوب والخصاص المسجل يتحدد اساسا في علم السياسة (منصبين) باللغة العربية والعلاقات الدولية (منصب واحد) علاوة على ان مجموعة الملفات التي تتوفر فيها المعايير المعتمدة تم إقصاؤها بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب، وتعليل هذا الإجراء المشوب بالشطط في استعمال السلطة تعليلا مقنعا معينا ومحددا، هذا الخرق السافر للقانون يسري حتى على المنصب المالي المخصص للمتعاقدين”، تقول رسالة الأستاذ حمريش.

وآخر مستجدات الملف، أن هناك ارتباك على مستوى مسؤولي كلية الحقوق بسطات، وكذلك الوزارة بين الوزير أمزازي والكاتب العام للوزارة، وتطور الملف الى تجادبات داخل حزبي التقدم والاشتراكية وحزب البيجيدي، واحتمال ان يصل الملف الى القضاء خلال القادم من الايام.