أكادير : خلاصات الندوة العلمية حول “سؤال الرهانات الأمنية بالمغرب”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم ، فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير، مائدة مستديرة حول موضوع: “سؤال الرهانات الأمنية بالمغرب”، مؤخرا، بقاعة الندوات بكلية الحقوق أكادير، حضرها اساتذة باحثين وخبراء في المجال الأمني.

تناول الدكتور رضا الفلاح منسق فريق البحث في القانون العام، إلى السياقات الوطنية و الدولية التي تفرض على الأكاديميين و الخبراء و الباحثين في القضايا الأمنية تعميق النقاش في موضوع الرهانات الأمنية و المساهمة بمقاربات و رؤى مبتكرة من أجل الإحاطة بكل تعقيدات مفهوم الأمن نظريا و عمليا.

المائدة المستديرة قام بتسييرها الدكتور سعيد همامون الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأيت ملول.وكانت أولى المداخلات للدكتورة ثورية الحلوي أستاذة باحثة في كلية الحقوق بأكادير بموضوع : ” الأمن المعلوماتي والجرائم الإلكترونية، أدوات جديدة للصراع”، واستهلت مداخلتها بالسياق التاريخي للثورة الإلكترونية حيث إعتبرت أن نهاية القرن العشرين إتسمت بثورة تكنولوجيا معلوماتية كان لها تأثير مهم في أنماط الحياة البشرية في جميع المجالات من بينها إدارة المنشآت العسكرية والنووية، وأضافت بعض الإحصائيات حول إجمال التفاعلات في النظام الإلكتروني (اليوتيوب، والسكايب…).وعددت لنا الفضاءات السائدة في العالم إلى:الفضاء الفعلي الذاتي للإنسان، والفضاء الإلكتروني.وأشارت الدكتورة إلى مصادر المعلومات في الفضاء المعلوماتي والمتمثلة في: الشبكة العنكبوتية وهي ذات مستويين منها السطحية والعميقة، وبعدها أشارت الدكتورة إلى أنظمة الإختراق المعتمدة في الجرائم الإلكترونية .ومن جهة أخرى أشارت الدكتورة إلى أنماط تهديد الأمن الإلكتروني من خلال الكوارث والقرصنة، وإمكانية وجود حرب إلكترونية تستعملها الجماعات الإرهابية، وأضافت إلى أن الدول تخصص إمكانيات هامة لحماية أنظمتها الإلكترونية، وفي نفس السياق ذكرتنا بوقائع دولية تم فيها إلحاق أضرار واسعة النطاق بالأمن الإلكتروني، و كان لها تأثير على قطاعات اقتصادية و عسكرية …وبعدها إستعرضت الدكتورة العلاقة بين وسائل القوة الالكترونية و التيار الهجومي في نظرية الواقعية البنيوية، والتي تقوم على اعتبار أن النظام الدولي يتسم بالفوضوية و انعدام وجود سلطة عليا تسمو على سلطة الدول.

ثم قامت بربط الأمن الإلكتروني بالمفهوم الواسع الذي يعبر عنه الأمن الإنساني و الأمن المجتمعي و الذي تجادل مدرسة كوبنهاكن بأهميته في السياق الراهن لتعدد مصادر التهديد.والمداخلة الثانية كانت للدكتور إدريس لكريني الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بمراكش، الموسومة ب “الحكامة الأمنية ومكافحة الإرهاب بالمغرب”، حيث إعتبر أن الأزمات والمشكلات الأمنية أصبحت اليوم أكثر تعقيدا لكونها ترتبط بنشاطات و رهانات و مصالح عابرة للحدود، و استحضر المخاطر الناجمة عن أنماط التعاطي مع هذه الأزمات فيما يخص حماية حقوق الإنسان.

من جانبه عرج الدكتور لكريني على الحكامة الأمنية واعتبرها أنها: تحويل الأزمات إلى فرص داخل المؤسسات وكذا في الساحة الدولية، وهي أسلوب حديث في التدبير والتي لها دلالات مختلفة وتقوم الحكامة على المساهمة في التنمية والإستثمار في العنصر البشري، وتعتمد على المرونة في تدبير الأزمات والتوقع واستشراف المستقبل. وأكد على فشل الدول الكبرى في كسب رهان الموازنة بين حفظ النظام الدولي وحماية حقوق الإنسان، حيث تطرق للانحرافات والانتهاكات مثل معتقل كوانتنامو مما يتناقض مع الخطاب الأمريكي حول حماية حقوق الإنسان، ونفس الشيء بالنسبة لأوروبا خصوصا في ما يتعلق بموضوع تدبير الهجرة.و اعتبر الدكتور لكريني أن أبعاد جديدة أصبحت ضرورية في سياق تعدد مصادر التهديد و أعطى أمثلة: الأمن الروحي، والأمن الغذائي، والأمن الإجتماعي….، وأضاف بأن الأمن ليس بعدد القوات والمعدات بل بالنجاعة و الفعالية في استباق الأزمات.

بعد ذلك انتقل الدكتور إدريس لكريني إلى الحديث عن الحكامة الأمنية في مواجهة الإرهاب كظاهرة متمددة على مستوى عدة فضاءات واختراقها السريع للحدود، و بالرغم من التعاون و درجة اليقظة فمن الصعب الإقرار بالقضاء على الإرهاب، لأن الجهود و المقاربات يجب أن تستهدف جذوره العميقة، و هو ما يفرض تقوية المنظومة الأمنية بشكل نوعي لمجابهة التحديات.وأضاف بالقول على أن تغير تكتيك الجماعات الإرهابية، من القاعدة إلى داعش: والتي تحيلنا إلى الحروب بالوكالة وذلك بدعم طرف على طرف أخر، ومقاربة الإرهاب يجب أن تكون شمولية.فالمغرب اكتوى بنار الهجمات الإرهابية ، و يعي بخطورة ما يقع في منطقة الساحل والصحراء، وتفكيك الخلايا الإرهابية واستمرار إلتحاق المغاربة ببؤر التوثر و عودتهم، و منهم من كانت له مناصب قيادية داخل هذه التنظيمات الإرهابية، والسؤال المطروح: ما مدى الجهود التي راكمها المغرب و مدى أهميتها؟.

ختم الدكتور مداخلته بالمنجزات المحققة في إطار الحكامة الأمنية والتي برزت من خلال:

– المفهوم الجديد للسلطة.

طي موضوع سنوات الرصاص من خلال دور هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا أهمية توصياتها( المدخل القانوني، واستقلاللية القضاء، والتكوين).

تجريم الإشادة بالإرهاب قانون 03-03.

الإهتمام بما يقع في المحيط الإقليمي والتنسيق بين المصالح الأمنية.

الإهتمام بالأمن الروحي وهنا ذكر بتكوين الأئمة في عدة بلدان بناءا على طلب هذه البلدان، كما فسر بأن قطع المغرب علاقته بإيران كان راجعا لمحاولة هذه الأخيرة نشر المذهب الشيعي في العالم الإسلامي.

– ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ضرورة بناء الثقة بين الفعاليات الحقوقية والمدنية مع الفاعلين الأمنيين.

من جانبه تحدث الأستاذ أمين علوي صوصي الخبير والباحث في الجيوبولتيك والقضايا الأمنية، والتي عنونها ب”الإستشراف الأمني، توقع الظواهر الأمنية المستقبلية وبناء استراتيجيات المواجهة”.في بداية المداخلة إعتبر الخبير الأمني الأستاذ أمين صوصي علوي، على أن السبق من أجل توقع الأحداث هو مفهوم قادر على إثبات ذاته خصوصا في الملفات الأمنية، فالقدرة على إستباق الأحداث واحتمالية وقوعها ورسم الخرائط، هي ليست عملية أدبية، فإنما هي مبنية على دراسة الأرقام والإحصائيات، وتقديم السيناريوهات المحتملة، والتي تكون أحيانا متشائمة أو على النقيض متفائلة، لكن الحقيقة أتبثت أن السيناريوهات المتشائمة تكون الأقرب للحدوث، واستشراف المستقبل مبني على أساسين:أساس زمني: متى؟ الزمن القريب، والمتوسط، والبعيد، وهو زمن تكتيكي محتمل.أساس إستراتيجي: وهي أين ستقع الأحداث؟ وما الرقعة التي ستحدث فيها هذه الأحداث؟وأضاف قائلا أن الجغرافيا و التاريخ هما محددان أساسين للتوقع، ولا يمكن الإستغناء عنهما، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، فكل محدد يكمل الإخر، وفي نفس الإطار أشار الخبير في القضايا الأمنية إلى أن تحويل سيناريوهات الأخطار أمنية إلى تدابير عملية يساعدنا على التنبؤ بما سيقع من أحداث.وهناك بعد أخر وهو البعد التوقعي بوصفه ينتمي لمجال الفن و المادة أدبية، وجزء من أدبيات الخيال العلمي لكن حقيقته هو قاطرة فعلية للتطور العلمي، وقد سبق أن تم التطرق إليه سواء في الكتابات، وبعده يتحقق في الواقع، مثال الأديب” أوكسفلي” في كتابه “Brave New World” سنة 1884، والتي تتطرق فيها إلى الحكم الدكتاتورية في الحشود، وهنا” أوكسفلي ” إستشرف ما سيقع في نهاية القرن 20.ومن جهة ثانية، فالبيانات الضخمة BIG DATA، تجمع معلومات حول الأحداث والبشر، عبر الشركات الإلكترونية (GAFA)، والتي يمكن أن تتوقع ما سيحدث من خلال جمع عدد أكبر من الأرقام وكذا الثغرات التي يمكن أن تحصل، فما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي كالفايسبوك والتويتر يمكن أن تعطينا توقع لحدوث عملية إرهابية، لتكرار عبارات الإرهاب، فكمية المعلومات في وقت زمني سريع، يمكن الدارسين من تحويل سلوك و مواقف إلى معلومات دقيقة حول المستقبل، مثلا: تحول سلوك مجتمع (التعصب اليميني في أوروبا، وفي مناطق أخرى)، حيث يمكن توقع من خلالها على نتائج الإنتخابات، وهنا يمكن القول على أن الأرقام يمكن أن تتوقع وتتنبأ بما سيقع مع وجود هامش ضعيف للخطأ.

وفي الأخير أبرز الأستاذ أمين علوي صوصي بأننا بحاجة لتطوير تقنيات رقمية و أساليب الذكاء المعلوماتي و الاصطناعي من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، وتوقع المسارات التي ستحمينا من الأزمات، واعتبر أن دراسة احتمالية وقوع الأحداث يكون من خلال جمع المعطيات والوقائع الملموسة، و من تم بناء استراتيجية المواجهة ، و التي غالبا ما يصفها الآخرون ب”نظرية المؤامرة”، وختم مداخلته بأن قاعدة البيانات هي ضرورية للدول من أجل توقع الأخطار، لكن مع مراعاة الخصوصيات و عدم السقوط في انتهاك الحريات.

الدكتور حسن الزواوي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأكادير، تحدث حول: ” تطور الفعل الإحتجاجي ومحدودية المقاربة الأمنية.. ، معتبرا بهذا الخصوص جانب تنامي الإحتجاجات خصوصا مع أحداث الريف وصولا بالأساتذة المتعاقدين، لكن السؤال المطروح حسب الأستاذ الباحث، أنه رغم الإصلاحات التي عرفها المغرب فلماذا هناك تصاعد للإحتجاجات؟ فالإحتجاج هو تفاعل مع تطور المشهد السياسي و الاجتماعي، و الإحتجاج يعبر عن رغبة في إعادة التعاقد مع السلطة و المساهمة في بناء القرارات، و هو حسب الأستاذ الباحث مطلب لإعادة بناء الدولة من حيث بناء أجهزتها لتتجاوب مع تطور المجتمع.

و ركز المتدخل على كيفية تعاطى الدولة مع الإحتجاج و شكك في جدوى المقاربة الأمنية إذ اعتبرها أحادية النظرة و قد تؤثر على إستقرار الدولة لكن مع الحذر من توظيف الاحتجاج لأغراض أخرى. و قارب الدكتور الزواوي الإحتجاج على أنه أداة لتقييم أداء الدولة من طرف المجتمع.وأضاف أيضا أن الدولة ليست لوحدها المسؤولة، بل ينبغي تحميل المواطنين أنفسهم مسؤولية الواجبات الملقاة عليهم، و ختم الدكتور حسن الزواوي مداخلته بالقول أن طريق الإصلاح يكون قريبا عندما تتقلص الهوة بين الدولة والمجتمع، حيث يعكف الكل على بناء و تثبيت دولة المؤسسات.

وتناول عمر قيسي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأكادير، موضوع : “نحو مقاربة شمولية لمفهوم الأمن من خلال الممارسة الدولية: الواقع والتوقع”.واستهلها بعدم تجزئة مفهوم الأمن، فالأمن من الناحية اللغوية هو الأساسي والواجب التركيز عليه في مقابل الأمن إصطلاحا، إذن فالأمن لغة: البعد عن الخطر، والخطر هو إحتمال الحادث الذي يمكن أن يقع، ولكن من خلال مقاربة شمولية تستحضر الدور الخطير الذي تلعبه اليوم النراعات المسلحة في تهديد الأمن الإنساني، و هو مايفرض الأخذ بالاعتبار الممارسة الدولية كمتغير أساسي.فالأمن اليوم في ظل الحروب والتطاحنات الداخلية، تنشأ التهديدات في مساحات داخلية لكن مآلاتها وآثارها تمتد إلى النطاق الخارجي، و تفضي إلى تشكيل أنواع جديدة من التهديدات المتراكمة: كالهجرة ، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، الإرهاب.

و أضاف الاستاذ عمر قيسي على أن الأمن لم يعد عسكريا خارجيا بل تتداخل فيه عدة ظواهر، و ختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة استبدال الحدود المنعزلة بالحدود المتضامنة للتخفيف من التهديدات الأمنية.

من جانبه تناول الدكتور رضا الفلاح الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأكادير، والتي عنونها ب: Projection de Puissance dans le Contexte de la Nouvelle Guerre” Froide: Implications sur la Situation Géopolitique Au Maghreb”. في بداية المداخلة إستعرض الدكتور رضا الفلاح، الأوضاع الجيوسياسة الحالية بالمنطقة المغاربية، في ظل حرب باردة جديدة تعرف تنافس استراتيجي عسكري بين حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة و روسيا و حلفائها من جهة ثانية. و تطرقت المداخلة لسيناريو يرتبط بالتنازع حول القوة الانعكاسية من أجل التموقع الاستراتيجي بالمنطقة من أجل حماية مصالحهما و خدمة أجنداتهما.ثم انتقل الأستاذ الباحث إلى عرض الإشكالات ذات الطابع الجيوسياسي بالمنطقة، و التي قد تشكل بيئة ملائمة لتعظيم القوة الانعكاسية Projection de puissance بالمنطقة و خصوصا بالمغرب و الجزائر؟.

قضية الصحراء المغربية: والتي تطرح اليوم كقضية مداولة سواء على المستوى الجيوسياسي و الأمني، أو على مستوى التنازع حول التأثير في القرار الخارجي لهذه الدول أو على صعيد حماية مصالح جيواقتصادية.

المسألة الليبية والحرب بالوكالة التي تنذر باحتداد المواجهة بين الأقطاب الدولية و كل ما يترتب عن ذلك أمنيا على الصعيد الإقليمي.

الوضع الأمني المتردي و إفشال الدولة بمنطقة الساحل و الصحراء.

وفي هذا السياق، يشكل التوتر الدائم بين المغرب و الجزائر ورقة مهمة في اتجاه التصعيد من القوة الاتعكاسية و محاولة نيل تواجد استراتيجي عسكري يخدم مصالح القوى العظمى بالمنطقة، كما يستفيد من الوضع القائم بين الدولتين فاعلين غير دولاتيين جدد متخصصون في تغذية العنف الدولي و الاستفادة منه.وبعد ذلك تطرق الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر، إلى بعض المؤشرات المقلقة التي قد تؤدي إلى زعزعة الإستقرار بالمنطقة المغاربية، والتي يمكن إجمالها في ما يلي:

تعثر العملية السياسية لحل قضية الصحراء و عدم قدرة الجزائر على الحوار.

المقاربات السلبية للقضية من طرف مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي تفصح عن رغبته في تواجد عسكري أمريكي بمنطقة الصحراء المغربية.

السباق نحو التسلح بين المغرب و الجزائر و الرفع من ميرانيات الإنفاق العسكري بالشكل الذي يعزز التبعية الاستراتيجية للدول المصدرة للسلاح.

عسكرة الحدود: عبر التسلح وبناء الأسوار، الشيء الذي يقوي من مناخ عدم الثقة بين البلدين.

و أفصح الدكتور رضا الفلاح في الختام عن الشرط أساسي لتجنب الانزلاقات و المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة المغاربية، والمتمثل في المصالحة و الغفران بين المغرب والجزائر، عبر ما يلي:

المدخل الدبلوماسي عن طريق الحوار و التفاوض و الانفتاح على إمكانيات الوساطة العربية أو الإفريقية لأن الجغرافيا لها حتميتها، و استمرار النزاع يشكل تهديدا للأمن الإقليمي و عبئا استراتيجيا على كل دول المنطقة الامتناع المتبادل عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول إرساء آلية للتعاون والشراكة سواء على المستوى الأمني أو الإقتصادي.

المدخل الاقتصادي التنموي عن طريق استثمار فرص التكامل الاقتصادي و تعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة مما سينعكس بالإيجاب على نموها و مستوى عيش شعوبها نهج مقاربة الريادة بالتشارك بدل التنافس حول هيمنة إقليمية غير مثمرة و لا طائل منها.

رؤية واسعة لمفهوم الأمن القومي بالمنطقة مرتبطة أساسا ببناء مشترك للأمن الإقليمي يدرج حقوق الأجيال القادمة.