“آمينستي” : إدانة أحد محامي حراك الريف بالسجن سابقة خطيرة

قالت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير لها، الإثنين 19 فبراير الجاري، إن إدانة المحامي حقوق الإنسان، عبد الصادق البوشتاوي، من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على “الفيسبوك”، ما هو “إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات “الحراك” في منطقة الريف.

وأضافت أن “المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فايسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن”.

وصرح البوشتاوي، لمنظمة العفو الدولية قائلا: “هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينات المعروفة في المغرب بسنوات الرصاص، التي يصدر فيها حكم بحق محام على أساس آرائه فقط، فالعقوبة تعسفية وغير عادلة وانتهاك لحرية التعبير، هذا قرار سياسي وسوف نطعن فيه”.

وطالبت المنظمة المذكورة، السلطات المغربية بـ”إلغاء حكم الإدانة بحق عبد الصادق البوشتاوي وجميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يحاكمون أو يعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وأدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بداية شهر فبراير الجاري، المحامي البوشتاوي بسنة و8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة.