برلمانيون يطالبون بانهاء منع تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية
قدم برلمانيون من حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، مشروع قانون ينهي المنع الذي يطاول تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية في دفاتر الحالة المدنية ، من خلال تغيير بعض موادّ القانون رقم 37.99 وتكييفها مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة.
واعتبر واضعو مشروع القانون أن المادّة 21 من قانون “الحالة المدنية” تخضع لتأويلات وتفسيرات خطأ من طرف الإدارة، وأن هذه الممارسة تمنع عدداً من المواطنين من تسجيل أسماء مواليدهم بالأمازيغية، رغم إقرار الدستور بأن هذه اللغة لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
ويورد مشروع القانون، أن لكل شخص الحق في اكتساب اسم شخصي، وأنه يتعين أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة، قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية هوية مغربية، مبرزاً أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء والهوية المغربية”.
ويتابع مشروع القانون “أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية، أن يطلب تغيير اسمه الشخصي بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، وأنه يتعين على الموظف تسجيل الأسماء الشخصية فوراً، كما توضع رهن إشارته لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية”.