قيادي استقلالي: “لا يعقل أن تبقى المشاريع الإصلاحية رهينة مزاجية حكومية غارقة في التناقضات”

لبنى أبروك – هبة بريس

على اثر الجدل القائم حول مشروع القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اعتبر قيادي بحزب الاستقلال أن الحكومة تعيش وضعا شادا، موضحا أن مطالبة حزبه لرئيس الحكومة بتفعيل الفصل 103 من الدستور ليس الهدف منها الدعوة الى إسقاط الحكومة بل هي دعوة لمعرفة ما إذا ما رئيس الحكومة ما زال يتوفر على أغلبية متماسكة ومنسجمة ومنضبطة أم أن انفراط عقدها أصبح واقعا جراء الصراعات السياسية بين مكوناتها.

القيادي باللجنة التنفيذية للحزب، انتقد “الأصوات التي تدعو إلى أعمال الفصل 105 من الدستور لسحب الثقة من الحكومة معتبرا أن معارضة الحزب لها هويتها الخاصة ولا يمكن أن نتبنى موقف حزب الاصالة والمعاصرة الذي دعا في وقت سابق إلى سحب الثقة من الحكومة.”

وتابع القيادي الاستقلالي، في حديثه مع “هبة بريس” قائلا: “لا يعقل أن تبقى المشاريع الإصلاحية الكبرى رهينة مزاجية حكومية غارقة في التناقضات والحروب الكلامية.”

وشكك ذات المتحدث في قدرة الحكومة اليوم على القيام بالإصلاحات الضرورية خصوصا، مشيرا الى أن التجربة أبانت أنه في كل مرة تلجأ مكونات الحكومة إلى التملص من مسؤولياتها كما حدث مع محاولة فرض الضرائب على التجار، وفي موضوع مشروع النموذج التنموي الجديد وموضوع التكوين المهني وغيرها من القضايا

واستبعد القيادي بحزب “الميزان” اتفاق مكونات الاغلبية حول مشروع قانون الإطار للتعليم ومشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع قانون المجلس الأعلى للغات والثقافة، مشيرا الى أن الأغلبية تعيش وضعا سرياليا ومثيرا للشفقة. وفق تعبيره

هذا ويشار الى أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعت في اجتماعها مساء أمس الأربعاء 3 أبريل 2019 رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس المرآب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

و أفاد بلاغ صادر عن ذات الجهة ، “أنه وبعد استعراض الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها ،ونظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة”

ويضيف البلاغ ” و اعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية – بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا؛ ونظرا للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها، ونظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها، ونظرا للتدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار ، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا ”

و استرسل البلاغ ذاته بالقول ” تقديرا من حزب الاستقلال بأن التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم ، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية، واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتق حزب الاستقلال في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، ومن منطلق ممارسته لحقوقه السياسية والدستورية كمعارضة وطنية استقلالية ، فإن اللجنة التنفيذية للحزب تدعو السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواببتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها”