وزير الداخلية يدعو النقابات لحوار عاجل حول الاجور

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعوة للنقابات الاكثر تمثيلية من اجل الحوار وذلك بعد آخر اجتماع عقده مع قيادات المركزيات النقابية يوم 8 يناير 2019، ويتعلق الامر بالأمناء العامون (للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذراع النقابي للحزب الحاكم الاتحاد الوطني للشغل) ، إلى الاجتماع في جولة ثانية، بمقر وزارته يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، كما أفادت مصادر نقابية .

اللقاء، يأتي في سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي

وذكرت مصادر نقابية أن النقابات ستطرح عدة ملفات في مقدمتها ما أسمته “الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لإنتظارات الطبقة العاملة”.

وقال ( الكدش) على موقعها الالكتروني أنها تنتظر “عمّا ستحمل حقيبة أقوى وزارة في التشكيل الوزاري للحكومة، من أجوبة بعد حوالي 50 يوما من الانتظار، لم يعد فيها مكان لتهرب المسؤولين تحت “شعارات”، “الإصلاحات الماكرو اقتصادية”، و”الصعوبات المالية”، و”الظرفية الاقتصادية” وغيرها من المبررات التي فقدت قوتها “الابرائية” بعد أن منحت الدولة راتبا معاشيا يبلغ سبعة ملايين سنتيم (70 ألف درهم) لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، اعتبارا للصعوبات المالية التي ادعى الرجل في سابقة سياسية لمسؤول مغربي منذ الاستقلال، أنه يعيشها منذ إسقاطه من على كرسي الرئاسة، فهل يا ترى زيادة 600 درهم التي ترفض حكومة العثماني، زيادتها في أجور عموم الشغيلة، ستعيد التوازن للقدرة الشرائية المنهارة للطبقة العاملة، دون الحديث هنا عن زيادة الـ 10 في المائة “الهشة” في الحد الأدنى للأجر”.

و تأمل النقابة الحسم في مجموعة من الملفات أبرزها “وضعية الأساتذة المتعاقدين، و احترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، وتطبيق مدونة الشغل، وإيقاف المتابعات القضائية التي يتعرض لها الأطر النقابية، و تنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، و إحالة كل القوانين الاجتماعية على الحوار الاجتماعي للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان، بالإضافة لإرجاع ملف التقاعد إلى الحوار الاجتماعي، و الزيادة العامة في الأجور 600 درهم صافية، و الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم، و مراجعة الضريبة على الدخل بتخفيض نقطتين، وإعفاء الضريبة على معاشات المتقاعدين، و الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، و فتح الحوار القطاعي والمؤسسات العمومية، و كذا مأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف، زيادة على تفعيل الحوار الإقليمي لفض النزاعات الاجتماعية من خلال تدخل الولاة والعمال.