وزير العدل ورئيس النيابة العامة يفتتحان أشغال المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب
ضاهر محمد؛ مراكش
انطلق صباح اليوم بمدينة مراكش أشغال المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب حول موضوع “المملكة الغربية التعاون الأورو –إفريقي : التوثيق قوة اقتراحية” والذي تحتضنه المدينة الحمراء ما بين 18-19 و20مارس الجاري.
وقال وزير العدل في كلمة بالمناسبة خلال الملتقى الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن انتماء المملكة المغربية لافريقيا ليس مجرد انتماء جغرافي تحكمه معطيات خطوط الطول والعرض ، بل هو أولا وقبل كل شيء انتماء حضاري ووجداني و تاريخي و إنساني بل ووجودي مستشهدا بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس بأديس أبابا بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي حيث قال جلالته: ” كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه ! فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي”.
وأضاف أوجار بأن “مفهوم إفريقيا بيتنا يحتم علينا تجسيد هذا الانتماء من خلال دعم كل سبل التعاون واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل البناء المشترك لافريقيا التي يحلم أبناؤها برؤيتها تتبوأ مكانتها بين القارات؛ و هي بتنوعها الجغرافي و تموقعها الاستراتيجي و خيراتها و ثرواتها الطبيعية و البشرية، مؤهلة لأن تلعب دورا محوريا في السياسة والاقتصاد العالميين”.
وأكد وزير العدل أن هذا الوعي يلمسه اليوم من خلال الحضور الافريقي المتميز في هذا المؤتمر الذي يشكل لبنة في صرح التعاون البيني بين بلدان القارة الافريقية، و الذي تتسع مساحته بحضور موثقين من أوربا التي هي شريك استراتيجي و تجمعنا بدول الاتحاد فيها شراكة متقدمة ووضع مميز يترجم عمق العلاقات التي تجمعنا بالضفة الشمالية من البحر المتوسط و يؤكد مكانة المغرب كجسر بين الضفتين، و صلة وصل بين القارتين.
فأوروبا يقول اوجار “حاضرة بقوانينها وفكرها و ممارستها التي يطبعها التنسيق في الاداء وهي أمور لا شك أننا نحتاج إليها ، و إفريقيا حاضرة بعزمها و إرادتها و تجربتها التي تزداد اكتمالا يوما بعد يوم، و حاضرة بآمال أبنائها الذين يؤمنون بمستقبلها، ويتطلعون في إطار اتحادهم الافريقي إلى خلق إفريقيا القوية، و استعادة مكانتها كمهد لكل الحضارات”.
وعبر عن أمله في تحقيق حلم حلم مشروع، يعتبره قريب المتناول، ويتجلى في خلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة، يدبر من خلالها الشأن الافريقي في مجال العدالة وترسخ مكتسبات النجاعة وتمكن لفلسفة الحكامة على غرار اللجنة الاوربية لفعالية العدالة ( CPEJ ).
وأشار إلى أن “فعالية القضاء لا معنى لها بدون فعالية التوثيق و كتابة الضبط والمحاماة و الخبرة القضائية ، و إصلاح القضاء لا يتم دون إصلاح باقي المهن القضائية والقانونية”.
