
بعد قرار البرلمان الأوروبي .. محكمة الاتحاد الأوروبي تصفع “البوليساريو”
أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 12 فبراير، عن رفضها لطلب “البوليساريو” إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب “البوليساريو” الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.
وإلى جانب الحكم الذي أدى إلى” إقبار” هذا الطلب ، كما جاء في منطوق الحكم ، حكمت المحكمة على البوليساريو بإلزامها تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا الحكم في اليوم ذاته الذي صادق فيه البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، تلاها رفض قرار تقدم به بعض النواب الأوروبيين الذين سعوا إلى طلب رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قبل التصويت.
المثل يقول ( الضامن بشكارتو ) ادن الجزائر تؤدي الثمن على ضهر شعبها.
هل يمكن ان تحكم محكمةاوربيةضد مصالح اوروبا
فقط سؤال : هل لهذه المنظمة مداخيل حتى تقوم بتأدية صوائر الدعوى؟ أم أنها ستقتطع من الاعانات التي تقدمها السوق الاوروبية المشتركة؟
بطبيعة الحال مصاريف الدعوة ستؤديها الجزائر من جيوب الشعب طبعا