تأجيل جلسة محاكمة سائق قطار بوقنادل

قررت هيأة المحكمة بابتدائية سلا  تأجيل النظر في محاكمة سائق قطار بوقنادل العربي الريش إلى غاية الثلاثاء 26فبراير القادم ، بسبب غياب الممثل القانوني لشركة بومباردي المسؤولة عن نظام التشوير الجديد الذي اعتمده المكتب الوطني للسكك الحديدية لمواكبة تطوير خدماته للنقل السككي.

و طالب دفاع المتهم الوحيد في القضية ، بإستدعاء المدير العام لمكتب السكك ومدير السير ، لطرح أسئلة تهم الملابسات والظروف التقنية التي أحاطت بالحادث، حيث قرر رئيس الجلسة ضم الطلب إلى غاية مناقشة الموضوع.

كما التزم ممثل النيابة العامة بتجديد الإستدعاء ،فيما تطوع الدفاع بمساعدة المحكمة في تبليغ الشركة عن طريق مفوض قضائي..

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لسلا، قد ربط الحادث بناء على التحقيقات بـ”السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث”.

ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم “القتل والجرح الخطأ  وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي”، وتمت إحالته في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، يقول بلاع الوكيل العام.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. قطار حادث بوقنادل هو قطار سريع كان متجها الى فاس، وهو من فئة القطارات التي لا تتوقف في محطتَي سلا، وبفعل ذلك فإن سرعتها عند مقطع بوقنادل تبلغ بسهولة ال 160 كلم في الساعة كسرعة معتادة وليست سرعة استثنائية ولا مفرطة.
    وزيادة على ذلك كيف يُعقل ان السائق كان يسوق بسرعة 160 كلم في الساعة ولم ينبهه قائد القطار الذي كان معه في المقصورة والذي قضى في الحادث انه قد افرط في السرعة؟ هذا غير ممكن، مما يعني ان السرعة التي كان يمشي بها القطار هي في المجال الذي حددته oncf للسائقين في ذلك المقطع السككي.

  2. اطلقوا سراح الساءق يا عباد الله اتقوا الله لسبب واحد لا يمكن ابدا لاي كان ان يقتل ابىياء بهذه الطريقة خصوصا وان هذا الساءق يوجد في مقدمة القطار اليس له عاءلة اليس له اطفال وزوجة يعيلهم لا والله هذا ظلم لابد وان هناك خطا اخر هو السبب الحقيقي في ما وقع يجب اعادة النظر في حالة الخط السككي ووجود علامات التشوير من عدمها اما الساءق فهو مظلوم لا محالة اذن اتقوا الله اليوم الدنيا وغدا الاخرة وحذار باي وجه ستقفون بين يدي الله وانذاك سيكون الحمل جد ثقيل ولا مجال للاعتذار هناك…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى