الرميد : “القضاء مستقل ولايجب التعويل على الدستور”

اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الدستور والنصوص التشريعية غير كافية لخلق مناخ ديمقراطي في المغرب ، قائلا :”لايجيي التعويل على الدستور وحده والنص التشريعي بل يجب ان نعول على المجتمع وتشبعه بالمظارسة الديمقراكية وثقافة حقوق الانسان ” حسب ماجاء على لسان الرميد.

وقال الرميد خلال محاضرة حول حقوق الإنسان بالمغرب “التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011، ” ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر والحوار لشبيبة العدالة والتنمية إنه بخلاف ما يقال هنا وهناك، مؤمن أن القضاء مستقل تماما على الصعيد المؤسساتي، ويبقى السؤال “هل يمارس القاضي والقاضية صلاحياتهما ومن الصعب أن يقال إن الجميع يمارسه”.

وأضاف الرميد أن الحكومة “لا يمكن لوحدها أن تقوم بتنزيل الدستور وتوفير المناخ الديمقراطي، بل لا بد من تكامل عناصر متداخلة من بينها المناخ الدولي والوطني من فاعلين وأحزاب ونقابات وإعلام”، فبتداخل كل هذه الظروف وتضافر جهود كل الفاعلين، يقول الرميد، “نستطيع توفير المناخ الديمقراطي والتنزيل السليم للدستور”.