تواصل إضراب الطاكسيات الصغيرة بفاس والسلطات الوصية خارج التغطية
ع محياوي – هبة برس
لازالت سيارات الاجرة الصغيرة بفاس مضربة عن العمل لليوم الثامن على التوالي لأجل مطالبة السلطات الولائية الوصية على قطاعهم بالتدخل لفرض احترام مقتضيات الظهير الشريف 1963 والمرسوم الوزاري المنبثق منه والقرار العاملي لسنة 2009.
ويأتي استمرار هذا الإضراب بحسب مصدر من القطاع، على خلفية التعامل مع المضربين بالتجاهل واللامبالاة وعدم فتح أي حوار جدي حول ملفهم المطلبي الذي قال ذات المصدر أن ممثلي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة خاضوا حوارا مع ولاية جهة فاس مكناس لمدة سنتين دون أن تسفر عن أي نتيجة أو إجابة على مطالبهم التي قال أنه استعصى حلها وتسويتها عبر آلية الحوار، ومن أبرز النقط المطلبية التي أججت غضب العاملين بالقطاع وأفاضت كأس صبرهم ودفعتهم إلى خوض هذا الاضراب كأسلوب احتجاجي لإبلاغ صوتهم وللضغط على السلطات الولائية للرضوخ إلى الحوار والتفاهم معهم على أساس ملفهم المطلبي، يلخصها العاملين في ثلاث مطالب أساسية أولها ضرورة احترام مقتضيات ظهير 63 واحترام مضامين القرار العاملي لسنة 2009 التي تحظر بشكل صريح نشاط سيارات الأجرة الكبيرة داخل المجال الحضري والالتزام بتطبيقها والحرص على احترامها علاوة على مطلب توفير الحماية القانونية للسائق المهني الذي يتعرض من حين لأخر لاعتداءات من قبل سائقي قطاع سيارات الاجرة الكبيرة.
وصلة بذات الموضوع، تؤكد ارتسامات الشارع الفاسي أن العاملين بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة من حقهم المطالبة باحترام القانون سيما القرار العاملي لسنة 2009، ولكنهم في الوقت ذاته يقترفون مخالفات قانونية يومية تتمثل في عدم احترامهم لضوابط رخصة الثقة وعدم الوقوف في المحطات المخصصة لهم واحتلال محطات الحافلات وقيام العديد منهم بعدم استعمال العداد علاوة على قيام المئات منهم برفض نقل الزبون إلى الوجهة التي يريد التنقل إليها، وهو ما يعكس هشاشة التنظيم داخل قطاع سيارات الاجرة الصغيرة. وهو الأمر الذي يستدعي، بحسب متتبعين، من السلطات الولائية الوصية على القطاع التدخل لإعادة تنظيم هذا القطاع وإجبارهم على احترام قواعد رخصة الثقة والإقلاع النهائي عن الريكولاج والتنقل وفق الاتجاه الذي يريده الزبون وفي نفس الوقت فرض احرام مقتضيات ظهير 63 والقرار العاملي لسنة 2009 لتجنيب المدينة من الفوضى والفتن النائمة. .
