لزرق عن قضية ماء العينين: ”جميع الأطراف غير محصنة من تهمة الازدواجية“‎

هبة بريس -الدار البيضاء

يبدو أن قضية البرلمانبة البيجيدية ”أمينة ماء العينين“ لن تقف عند نشر صور شخصية وتدوينات فيسبوكية وكفى، بل ستتعداها لأن تصبح قضية سياسية تعيد التراشقات الحزبية بين الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية في قضية ”حامي الدين“ ولما لا أن توازيها وتصبح قضائية أيضاً تجري أطوارها بين ردهات المحاكم ويسجل المحامون السياسيون إناباتهم عن ”أختهم“ أو عن ”رفيقهم“ كل حسب جلده السياسي.

تصريح مصطفى الرميد حول رفضه التشهير ونشر صور شخصية لزميلته في الحزب أمينة ماء العيين، حسب ما تداولته تقارير إعلامية، كان فيه لخبير القانون الدستوري رشيد لزرق رأي خاص، حيث تساءل كيف لوزير للدولة مكلف بحقوق الإنسان والساهر على الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان، أن يبدو غير مستوعب بالرهان المصيري الذي تشكله هذه الخطة في توطيد قيم الاستقرار والتعايش واحترام الحريات.

وأضاف لزرق في تصريح للجريدة قائلا : ”وقد ظهر هذا من خلال التصريح الذي أدلى به حول قضية النائبة أمينة ماء العينين حيث لم يدافع حامل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان عن حق المواطنة أمينة ماء العينين في ممارسة حياتها العادية والسياسية بشكل حر دون ربط مسؤولياتها السياسية بإكراهات تمس المظهر والشكل“ .

وزاد قائلا :”و هو ما يطرح السؤال هل تستأمن قوى التدين السياسي في تزيل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان و هل تستطيع تثبيت مواصلة حلقة التغيير السياسي و تكريس حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية“.

وأوضح حسب رأيه أن جميع مكونات المجتمع تقف على قدر متساو من المسؤولية التي لا يجب التقصير في أدائها أو العمل على خلق مشاكل هامشية و تضخيم العرضي و تهميش الجوهري إلى حد السقوط في الإسفاف و تصيد الأكاذيب المبثوثة هنا و هنالك، خاصة مع تطور وسائل الاتصال و دمقرطة المعلومة.« وما يثير الاستغراب أن قوى التدين السياسي التي تدعي العفة و تواجه مطلب الحريات بالثوابث الجامعة هي التي تمارس حريتها، وهي نفسها المدمنة على هذا الجنس من الدعاية و التشهير»، يقول رشيد لزرق.

واسترسل ذات المتحدث أنه ليس عيبا أن يخطئ شخص في اجتهاداته و تقدير الأمور بشكل يختلف مع الآخرين في اطار مجتمع تعددي، بل العيب هو أن تعشش عقلية الإقصاء في عقول بعض من يعتبرون أنفسهم من ورثة القيم و يختصرون الثقافي في قضية الحجاب و النقاب و تعدد الزوجات، معتبرا أن وجب تجاوز فكرة المجتمع القائم على الصراع من أجل الإقصاء وغلبة طرف واحد إلى مجتمع الوفاق الذي يتغذى من الصراع و يحافظ على التنوع والكف عن إعطاء حق المواطنة لمن يوافقنا في الرأي، معتبرا إن جميع الأطراف غير محصنة من تهمة الازدواجية بالنظر إلى مرجعياتها.

وختم رشيد لزرق بالقول أن نقاش مسألة الهوية على ضوء الحالي، يبين أن قوى التدين السياسي كانت تبرر رفضها بدعوى التخوف على الإستقرار و الفتنة، مما جعلنا أمام نوع من الانتقاء الحقوقي، وهو ما يحتم علينا تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الانسان، في اطار وضوح قيمي يأخذ بعين حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا».