الداودي :”الحمد لله أن جل محطات الوقود رجعوا لطريق الصواب “

هبة بريس- الرباط

قال لحسن الدودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، تعليقا على انخفاض اسعار الوقود الأسبوع الماضي ، :”الحمد لله أن كل الشركات ومحطات الوقود رجعوا لطريق الصواب لانهم خفضوا حتى هامشهم “.

الداودي وخلال تصريح صحفي له مساء اليوم السبت 05 يناير  ، تمنى أن تبقى اسعار المحروقات منخفضة ، مشيرا الى ان الشركات التي لم تخفض الثمن ستتضرر بشكل كبير سيما أن المواطنين يقارنون بين الشركات التي خفضت والاخرى التي لم تخفض اثمان المحروقات .

واضاف الداودي قائلا “الحمد لله أن الشركات تفهمت الأمر، وبأنه لا يمكن أن نستمر نهائيا في هذه الفوضى”، مؤكدا أنه سيستأنف الحوار مع أرباب المحروقات، مستدركا: “كون اتفقو معايا دروك حتى التسقيف مغنديروا، لأنه خصني شي حاجة تبقى مستمرة، لأن الهدف ديالي ليس هو التسقيف، الهدف ديالي هو ميبقاش ذاك الهامش الفاحش لي كان قبل”.

.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. الله يخلف على مجلس المنافسة !
    كون جات عليك انتا كون اطلعتي لينا بشي خطة بحال ديك ديال اشهار الثمن بالمحطات.

  2. يجب محاكمتك لأن تركتهم يسرقون أموال المواطنين لمدة أربع سنوات سرقوا أكتر من 30 مليار درهم و تتحدث اليوم عن إنجاز، أنك متواطء معهم و لما أدركت أن مجلس المنافسة سوف يفضحك قررت المناورة، لماذا لا يكون التسقيف مثلا إنك تتستر على سرقة موصوفة و لكن ليست هناك محاسبة المسؤولية بدون محاسبة يقول هذا الوزير أن ذلك لم يكن سرقة و لا حتى ربح زائد و إن ما هو مجرد استثمار قال ألم تلاحظوا ازدياد عدد المحطات واش هذا ما شي الحماق
    حينما أدخل المحطة و أعطي مثلا 200 درهم فإن صاحب الشركة بالإضافة إلى ربحه المشروع يسرق من جيبي 30 درهما كثمن لبناء محطة أخرى بإسم الشركة و يقول الوزير بأن هذا ليس بسرقة و إنما هو استثمار يأخذ من جيبي ليستثمر لإبنائه واش ماشي الحماق

  3. انخفاض الأسعار سببه تراجع أسعار البترول. إنه يحاول الركوب على هذا المعطى لتلميع صورته أمام منتخبيه المحتملين. ثمن البيع في المحطة خاضع لمعادلة ليست معروفة للجميع.
    اتحداه أن ينشرها لمعرفتها و مناقشتها من طرف الجميع.

  4. المحاسبة على ما فات، وتسقيف الاسعار للكازوال 8 دراهم والبنزين 9 دراهم.
    ثم لماذا اسعار افريقيا دائما اقل من غيرهم. هل وجد حل للمقاطعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى