برلمانية : ملف “حامي الدين” ورطة للوطن و”البيجيدي ” لن يكون في صراع مع الدولة

هبة بريس ـ الربــاط

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة المغربية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة.

قضية ” حامي الدين ” اثارت نقاشا متباينا ، كل من زاويته وقناعاته ، غير ان مجرى النقاش سيتغير نحو ” السخونة ” اطلاق  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان  مصطفى الرميد النار على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بفاس القاضي بمتابعة  عبد العالي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل”.

امينة ماء العينين ، القيادية في حزب العدالة والتنمية ، خرجت بتدوينة فيسبوكية اختارت لها عنوان ” في المعارك الخطأ،لا منتصر ولا منهزم ” نوردها كاملة كما هي ” 

في قضية عبد العالي حامي الدين،هناك تجييش واضح في اتجاه تصوير الأمر وكأنه معركة دولة ضد شخص أو حزب.
وهناك دفع في اتجاه تصوير الأمر وكأنه استقواء وابتزاز للدولة التي يجب أن تدافع عن هيبتها وأن تعلن انتصارها بسحق أحد مواطنيها من مدخل القضاء.

وهناك بالمقابل من يدفع في اتجاه إذكاء الصراع وتوسيع رقعته وكأننا إزاء تقابل بين حزب برئيسه وقيادييه وأغلبهم أعضاء في الحكومة والبرلمان باعتبارها مؤسسات الدولة،وبين الدولة نفسها في وضع نشاز وغير مستقيم.

لا يتعلق الأمر بمعركة تفترض منتصرا ومنهزما،لذلك يجب التعامل مع قضية حامي الدين بمنطق يخرج الدولة منتصرة،لأن الدولة في النهاية تجسيد للإرادة العامة مؤسسات وأحزاب ومواطنين وحامي الدين واحد منهم،ما وجدت الدولة إلا لتضمن حقوقه كما حقوق باقي مواطنيها.

أتصور أن هذا الملف هو ورطة للوطن وصورته بعد 25 سنة قطعت فيها الدولة أشواطا كبيرة للتحرر من أغلال الماضي وأخطائه،والمخرج السليم هو أن يلعب القضاء الدور المطلوب منه في استقلالية وتجرد وحياد،بعدما صارت المعطيات القانونية بتفاصيلها واضحة للجميع.

حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما ولن يكون في صراع مع الدولة،لأنه ببساطة جزء منها ومن مؤسساتها مادام اختار الانخراط الطوعي في العمل المؤسساتي وفي العملية الديمقراطية.كما أن عبد العالي حامي الدين ليس مجرما مارقا استطاع أن يخفي حقيقته طيلة 25 سنة،بل هو بشهادة خصومه قبل أصدقائه برلماني ومنتخب نزيه محب لوطنه ومناضل لأجل تقدمه في الداخل والخارج.

هي دعوة للكف عن التجييش وإذكاء نار التقاطب والصراع والاستهداف واختلاق معارك وهمية لاتوجد إلا في مخيلة من يتمنونها ويعملون على اختلاقها في الليل والنهار فيضعون هذا الوطن في ورطات لا يراد لها أن تنتهي.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
15

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. مهما علوت “المواطن ” فالقانون أعلى منك
    والقضاء هو الفيصل ولا كلمة تعلو كلمته وكل متدخل فيه كيفما كان باي طريقة كانت يجب متابعته طبقا للقوانين الجاري بها العمل

  2. لستم من يعطي دروسا في المواطنة لأن المواطن الحق لا يجمع بين خمسة أجور في الشهر. القضاء بالمغرب أشد نزاهة منكم يا تجار الدين وحزب العشيرة

  3. إذا ثبت فعلا بالشهود أنه قاتل فكل من يدافع عنه لا يجب أن يبقى في مركز المسؤولية ، سنة 1993 كانت سوداء بفاس وتسببت للعديد من الطلبة في مغادرة الدراسة نهائيا، اليوم حامي الدين ذلك الطالب الجد متوسط أصبح أستاذ بالجامعة ، و الله المغرب لن يتقدم ، فكروا جيدا فيما قلته

  4. ملف ايت الجيد رحمه ألله ورطة لحامي الدين .ونهاية لحزب العدالة والتنمية…..الخزي و العار للجبناء قتلت الشهيد ايت الجيد

  5. حلال على خصوم حتمي الدين المطالبة برأسه وحرام على أصحابه المطالبة ببراءته الجميع يقولون أن العدالة مستقلة فاتركوا العدالة تقول كلمتها

  6. اقول لماء العينين ،ليس لك عينين ترى بهما ما يحدث. انتم العدالة والتنمية من يصب الزيت على النار بدفاعكم عن صاحبكم. فاذا كنتم مقتنعين ببرائته فلماذا لا تريدونه ان يحاكم ما دامت قرينة البراءة هي الاساس.
    يا ماء العينين انت وعشيرتك الحزبية من يجيش ،تضعين الدولة ومهابتها في نفس مستوى حزبكم الكذاب عندما تقولين ان الوطن في ورطة. والدولة اكبر من ان تكون في صراع مع حزب.
    من يكون هذا بدون الدين؟ انه سياسي دخل السجن وكذب على المواطنين ليدخل البرلمان مع انه لا يحق له ذالك. يتقاضى اكثر من راتب مقابل الكذب على عباد الله. اذن اين هي حماية الدين؟
    تقيمون الدنيا ولا تقعدونها دفاعا على صاحبكم لانكم تعرفون في قرارة انفسكم انه مجرم. وعندما ستثبت عليه الجريمة ستكونون كلكم متواطؤون فيها. وهاذا في حد ذاته جريمة تستحقون عليها محاكمة. تغلفون عنفكم وتطرفكم بالدين لتستغلوا البسطاء من شعبنا الذين يثيقون في ذلك الخطاب الشعبوي الكاذب.
    لو كنتم سياسيون حقيقيون لعرفتم كيف تأخذون مسافتكم من هذا المتهم حتى تظهر براءته ان كان كذلك. لكنكم عشيرة سيادينية وليس حزبا سياسيا….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق