أساتذة التعاقد يعتزمون الاحتجاج جهويا ووطنيا

تعتزم  التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، ووقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فضلا عن تنظيم إضراب وطني آخر يومي 19 و 20 دجنبر الحالي.

ويأتي قرار للتنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين بالموازاة مع فتح لقاءات تواصلية داخل مقرات العمل في اليوم الأول، ومسيرات جهوية في اليوم الثاني.

وتعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنظيم إضراب وطني جديد يوم الخميس 3 يناير المقبل، بالتزامن مع إضراب أساتذة حاملي الشواهد، من أجل المطالبة بتسوية جميع الملفات العالقة وعلى رأسها أجرة فوج 2018 .

التنسيقية رفضت في بيان لها “النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، باعتباره نسخة مشوّهة لعقد الإذعان”، داعية إلى صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق ، مطالبة ب”إسقاط مخطط التعاقد، والشروع في الإدماج الفوري لجميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ثم إرجاع الأساتذة المرسّبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وكذلك حل الملفات العالقة بمختلف الجهات في أقرب وقت”.