تقرير : بن كيران أماط اللثام عن الخطوط الحمراء للقصر

أصدر مركز كارينغي للشرق الأوسط تقريرا مطولا نهاية شهر يناير المنصرم، سلط فيه الضوء على أبرز ما عرفته الساحة السياسية المغربية منذ فترة تولي حزب العدالة والتنمية زمام رئاسة الحكومة سنة 2011 غداة التعديلات الدستورية التي عرفتها البلاد بعد احتجاجات حركة 20 فبراير.

واعتبر التقرير الذي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منه وحمل عنوان “الحزب الإسلامي المغربي : البخث عن سياسة جديدة بوجه التحديات القديمة”، أن حزب العدالة والتنمية سعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الأحزاب السياسية والقصر والرأي العام، مشيرا في نفس الآن الى أن فوز الحزب ‘التاريخي’ بولاية ثانية أثبت أهمية إقامة ما أسماه روابط مباشرة مع الشعب.

وأضاف التقرير أن القصر بالمغرب وفي خضم جهوده لحماية موقعه السياسي المهيمن، رد بعرقلة تشكيل حكومة ثانية بقيادة حزب العدالة والتنمية، ثم بتحييد قائد الحزب ‘عبد الإله بن كيران’، وإعادة توكيد دوره في إدارة دفة الشؤون السياسية في البلاد، حيث تشي ظاهرياً بأفول مرحلة الانفتاح السياسي التي انطلقت بعيد العام 2011، إلا أن حزب العدالة والتنمية وعلى الرغم من إضعافه، لا زال يحظى بالدعم المحلي والجهوي، يضيف دائماً التقرير.

التقرير حمل تنبيها جاء على الشكل التالي ” يضاف إلى ذلك أن تدخّلات القصر قد تخاطر بتجريد المَلَكية، وهنا المفارقة، من الحاجز العازل نفسه الذي توفّره لها المؤسسات والسياسيون المنتخبون. فمن خلال تقويض الحكومة، قد يصبح القصر نفسه عُرضةً إلى النقد والسخط وربما المساءلة والمحاسبة.

وأشار التقرير أيضاً خلال ملخصه، إلى مؤشرات التغيير خلال فترة قيادة الحكومة من سنة 2011 إلى سنة 2016، حيث اعتبر أن الإرث الأبرز الذي خلفته ولاية حزب العدالة والتنمية تمثل في الجهود التي بذلها لمنح الحكومة دورا أكبر، حيث كان آنذاك بن كيران أمينا عاماً للحزب ورئيسا للوزراء، مستطيعا التعامل مع النظام الملكي على أنه في الوقت نفسه معرقل ومصدر للمصداقية، مميطا بذلك اللثام عن الخطوط الحمراء للقصر، ومظهرا قدرته على اللعب داهل حدود النظام السياسي، يضييف التقرير.

وأضاف التقرير بالقول :” على الرغم من أن سجل حزب العدالة والتنمية في عملية الإصلاح كان متبايناً – خاصة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والسلطة القضائية والاقتصاد الهيكلي – إلا أن الحزب تمكّن من إقناع المواطنين بقدرته على الحكم، وهذا تجلّى في نجاحاته في الانتخابات المحلية والجهوية، وفوزه الحاسم في الانتخابات الوطنية العام 2016.”

وعن مستقبله الذي وصفه الملخص بالغامض قال بأن حزب العدالة والتنمية يدرك التحديات التي تواجهه بفعل ما أسماه تحركه المزدوج لاسترضاء القضر والحكم باشمال فعال في الوقت نفسه.

وعن المؤتمر الثامن للحزب جاء ضمن ملخص التقرير : “اختتم المؤتمر الثامن للحزب، الذي عُقد في كانون الأو/ديسمبر 2017، مناقشاته المثيرة للخلافات حول القيادة برفضه سعي بنكيران لتولي منصب الأمين العام لولاية ثالثة. لكن الحزب لايزال يرأس ائتلافاً كبيراً وضعيفاً يزيده تضعضعاً تدخّل القصر في شؤون الإدارة العامة.”