رئيس الحكومة: مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز
وأوضح العثماني خلال افتتاحه مجلس الحكومة، أن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019 تبين “الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وتوقع رئيس الحكومة أن يكون للمشروع تأثير في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة والاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة بمختلف قطاعاتها بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، التي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المشروع يصب في مجمله في القطاعات الاجتماعية، وأنه “مشروع اجتماعي بامتياز، وبذل فيه جهد اجتماعي كبير، كما تضمن عددا من الإجراءات الاقتصادية”، في إشارة إلى إجراءات تصب في مصلحة المقاولة، خصوصا منها المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي دعمت إما جبائيا أو بإجراءات أخرى تمكنها من التمويل بطريقة أسرع وأسهل، لاسيما المقاولات الصغرى والصغرى جدا.
لسنا في حاجة إلى خطابات رنانة التي مل الشعب سماعها لكونها لا تأتي بأي جديد على أرض الواقع و لا يلمسها المواطن في حياته اليومية ، خطابات إنشائية لا غير و لا أساس لها من الصحة من حيث التطبيق و ترجمتها إلى الواقع المعيشي للمواطنين.. فكل القطاعات تعيش أزمة كبيرة و أوضاعا مرثية في غياب حكامة جيدة و محاسبة المتلاعبين بعواطف الشعب المغربي الذي مل الانتظارات التي لن تتحقق في ظل هذه الظروف السياسية المفلسة
تكذبون على الفقراء.
مشروع اجتماعي؟!!! إنه الإستهتار بعقل مواطن القرن 21. يتكلمون كأنهم يتصدقون على الشعب المغربي في حين أنهم المفروض فقط خدم للشعب المغربي برمته. يقتسمون الكعكة بينهم و يرمون بفتات للشعب المغربي كأنه “كيسعاهم”.