محلل سياسي: هل يستحق البرلمان ميزانية 90 مليار سنتيم!!
مع اقتراب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وجه المحلل السياسي والاستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، تدوينة نارية لنواب الأمه.
وقال الشرقاوي، في تدوينته التي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”هل يستحق البرلمان ميزانية 90 مليار سنتيم التي تدفع له سنويا من جيوب دافعي الضرائب؟ هل يستحق مقاسه النحيف السلط الدستورية الواسعة التي يتوفر عليها؟ هل يستحق المغاربة برلمانا ينشغل اعضاؤه بتامين مستقبلهم ومعاشاتهم وينسون تمثيل الامة والدفاع عن مصالح المواطنين؟.
بدون شك، يضيف الشرقاوي، يوم الجمعة ستشهد افتتاح السنة التشريعية السابعة بعد دستور 2011، بكل صراحة لا اتوقع مفاجئات سارة تصدر عن هاته المؤسسة، وانا مؤمن باستمرار طغيان الروتين التشريعي والرقابي بدون روح سياسية، وسيظل البحث المستمر عن الامتيازات والمعاشات والبونات والسفريات بدون جدوى اسمى مرامي ممثلي الامة. وفق قوله
ما هو دور ما يسمى بالبرلمان في دولة لا تفصل بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة. ؟ دورهم ينحصر في التصفيق والصريط وكعاب الغزال.
لا وألف لا: أكبر سرك في العالم لا يحتاج إلى هذه الميزانية “الاسترونوميك”.
المشكل ليس فقط في المبلغ المعتمد لنفقات البرلمانيين بل اعمق من مجرد مبلغ 90 مليار درهم هناك القوانين و المشاريع و ميزانية الدولة اللتي سيتم المصادقة عليها لصالح المحتكرين لثروات البلاد و اعوانهم
هذا المبلغ ل : الأميين و الإنتهازيين و البورجوازيين ، و الطامة الكبرى يصوتون للقوانين على مقاسهم مع أنهم أشباه أهل الكهف . لا حول و لا قوة إلا بالله . و لك الله يا وطن .
صدق من لقبه ببار الامان او مجلس النوام ان هذا المبلغ الكبير المقتطع من خبز المغاربة لانفاخ كروش الح…وليتقاتلو في ما بينهم للحصول على الامتيازات والظفر بالبونات والسفريات وما خفي اعظم لحفنة اغلبهم من الجهلة والاميين والانتهازيين والوصوليين وقليل منهم من يستحق كلمة؛ السيد النائب المحترم وجلهم يتقاتلون لضمان تقاعد مريح لاقامتهم لمدة خمس سنوات في مجلس النوام وعدد كبير منهم لم نر لهم وجها ولم نسمع لهم ركزا حرام في حرام. في وقت يضيع فيه الشباب وخاصة الحاصل على شواهد عليا، منهم من يئس وينتحر بتعاطيه للمخدرات او بيع المتلاشيات في سوق الخردة يكون دائما تحت رحمة مردة ومنهم من يركب قوارب الموت ولسان حاله يقول:” الموت احب الي مما تدفعونني اليه” ومنهم من يموت واقفا ويكفن في شواهده.
وحتى وان كان لابد من وجد هذه المؤسسة تتبيثا للديمقراطية فيجب تقليص العدد الى خمسين او حتى مائة نائب ويشارط فيه الحصول على شهادة عليا اقلها الاجازة وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في النضال السياسي والجمعوي. وان تكون الانتخابات نزيهة والضرب بيد من حديد على من استعمل المال لشراء الاصوات و.. و.. . مع الغاء التقاعد لانه ريع غير مستخق.
اما البرلمان الحالي فحاله يغني عن الحديث عنه ومن الافضل للبلاد والعباد حله.