هبة بريس- ع محياوي
دخلت المصاريف المرتبطة بالحملات الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 مرحلة المراقبة المالية، بعدما دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح إلى إيداع حسابات حملاتهم داخل أجل لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للمجلس في مجال مراقبة النفقات الانتخابية، بما يفرض على المعنيين تقديم معطيات دقيقة بشأن مصادر تمويل حملاتهم، إلى جانب جرد مختلف المصاريف التي تم صرفها خلال الفترة الانتخابية، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وأوضح المجلس أن عملية التصريح بالحسابات الانتخابية تستند إلى مقتضيات الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، اللذين يؤطران مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، ويحددان الالتزامات المفروضة على وكلاء اللوائح في هذا المجال.
مسطرة إلكترونية وإيداع للوثائق الأصلية
ولتيسير هذه العملية، وضع المجلس منصة رقمية مخصصة لاستقبال حسابات الحملات الانتخابية، تتيح للمعنيين تعبئة البيانات المتعلقة بمصادر التمويل والنفقات، وإرفاق الجداول المطلوبة، فضلاً عن حجز موعد لإيداع الملف في صيغته الورقية لدى الجهة المختصة.
وتقتضي المسطرة المعتمدة تسجيل المعطيات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية المعنية، واستكمال مختلف البيانات المالية المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، قبل طباعة نسخة من الحساب المودع وتوقيعها، ثم تحديد موعد لإيداع الملف الورقي مرفقاً بالوثائق المثبتة للمصاريف.
كما يتعين على وكلاء اللوائح تقديم تصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، إلى جانب باقي الوثائق والمرفقات المطلوبة.
ويتم الإيداع المادي مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً، بحسب الدائرة الانتخابية المعنية.
الشفافية المالية في صلب مراقبة الاستحقاقات الانتخابية
وتعيد هذه الإجراءات تسليط الضوء على أهمية ضبط الموارد المالية التي توظف خلال الحملات الانتخابية، والتقيد بالقواعد المنظمة لتدبيرها وتوثيق أوجه صرفها، في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز آليات المساءلة.
كما يشكل احترام الأجل القانوني وتقديم الوثائق المطلوبة التزاماً أساسياً بالنسبة إلى وكلاء اللوائح، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الرقابة المالية في التحقق من مدى التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لتمويل الحملات الانتخابية ونفقاتها.
ودعا المجلس المعنيين إلى استعمال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض عبر الرابط الرسمي: https://elections.courdescomptes.ma، من أجل إيداع الحسابات إلكترونياً وحجز المواعيد الخاصة بتسليم الملفات الورقية داخل الآجال المحددة.
خاص احترام الآجال القانونية
الشفافية كتزيد الثقة فالمؤسسات
الشفافية ضرورية فكل انتخابات
خطوة مهمة لمحاربة الفساد
القانون خاصو يتطبق على الجميع
اللي خالف القانون يتحاسب
خاص مراقبة الفلوس بصرامة
المحاسبة هي أساس النزاهة
خاص نعرفو منين جا التمويل وفين مشى
الانتخابات خاصها تكون نزيهة
المهم تكون مراقبة فعلية ماشي غير إجراءات