طعون قضائية تضع المقاعد البرلمانية الثلاثة بالدريوش أمام اختبار المحكمة الدستورية

هبة بريس – محمد زريوح

لم تنتهِ فصول الانتخابات التشريعية بدائرة الدريوش مع إعلان النتائج، بعدما انتقل التنافس السياسي إلى مرحلة المنازعات القضائية، إثر تقدم مرشحين غير فائزين بطعون تستهدف انتخاب الفائزين خلال اقتراع 23 شتنبر الماضي، في خطوة أعادت نتائج الدائرة إلى الواجهة وفتحت الباب أمام مسار قانوني جديد قد تكون له انعكاسات على التمثيلية البرلمانية للإقليم.

وفي تفاصيل هذا الملف، تقدم محمد بنجدي، مرشح حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية للدريوش، بطعن في انتخاب منعم الفتاحي، الفائز بمقعد برلماني باسم حزب الاستقلال، وعزيز مكنيف، الفائز باسم حزب الأصالة والمعاصرة، فيما بادر مصطفى الخلفيوي، مرشح حزب الحركة الشعبية، إلى الطعن في انتخاب المرشحين الثلاثة الذين ظفروا بالمقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة، لتشمل هذه المنازعات مجموع الفائزين.

وتكتسي هذه الطعون أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بصحة النتائج الانتخابية ومستقبل التمثيلية البرلمانية بالدريوش، إذ تضع الملفات المعروضة أمام القضاء نتائج الاقتراع موضع فحص قانوني، في انتظار دراسة الاعتراضات والبت فيها وفق المساطر المعمول بها، مع التأكيد أن تقديم الطعون لا يعني في حد ذاته ثبوت أي مخالفة انتخابية.

وبين ترقب المرشحين المعنيين واهتمام المتتبعين للشأن السياسي المحلي، تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالبت في المنازعات الانتخابية المتعلقة بعضوية البرلمان، حيث سيحدد القرار القضائي مآل هذه الطعون، وما إذا كانت النتائج المعلنة ستظل قائمة أم ستترتب عن الأحكام المنتظرة مستجدات قانونية تؤثر في المشهد البرلماني بدائرة الدريوش.