هبة بريس – عبد اللطيف بركة
عاد البرلماني الاستقلالي خالد الشناق إلى المطالبة بمساءلة حصيلة الحكومة السابقة، مؤكدا أن الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإغلاق الملفات المرتبطة بالريع وتضارب المصالح والامتيازات غير المشروعة في ملف المحروقات.
وجاء موقفه في سياق التفاعل مع عرض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، معتبراً أن النقاش الجاري يعزز التحذيرات التي سبق لحزب الاستقلال أن عبر عنها بشأن اختلالات تدبير الشأن العام.
وشدد الشناق على أن محاربة اقتصاد الريع والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح كانت ضمن الالتزامات التي دافع عنها حزبه، مبرزا أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من إثارة هذه القضايا سياسيا إلى اتخاذ إجراءات عملية بشأنها.
وفي هذا السياق، أعلن دعمه لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في الخطوات الرامية إلى تخليق الحياة العامة وإرساء العدالة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن نجاح الإصلاح يظل مرتبطا بمدى القدرة على معالجة الاختلالات التي تراكمت خلال المرحلة السابقة.
وأكد القيادي الاستقلالي أن طي صفحة الحكومة السابقة التي كان حزبه مشاركا فيها، دون كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات السياسية والقانونية، متى ثبتت وفق المساطر المعمول بها، لا ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شدد على أن هذه المطالبة لا تستهدف تصفية الحسابات السياسية، بل ترمي إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو توفير حصانة لأي طرف،وبهذا، يضع الشناق ملف محاسبة الحكومة السابقة ضمن أولويات النقاش السياسي الراهن، في انتظار ترجمة الشعارات المتعلقة بمحاربة الفساد والريع إلى إجراءات ملموسة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
لا يمكن محاربة الريع دون كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق القانون
نجاح الإصلاح الذي يدعمه خالد الشناق رهين بالجرأة في تطبيق القانون
خالد الشناق مطالب بمتابعة هذه القضية حتى تتحول المطالب إلى إجراءات عملية
محاربة الإثراء غير المشروع مسؤولية المؤسسات وليست مجرد تصريحات برلمانية
دعم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري يجب أن يقترن بنتائج واضحة في محاربة الفساد
المواطن يريد معرفة الحقيقة في ملف المحروقات بعيدا عن المزايدات السياسية
لا معنى لتخليق الحياة العامة دون الشفافية وكشف الاختلالات
المحاسبة الحقيقية هي التي تطبق على الجميع دون انتقائية أو حصانة لأي طرف
محاربة تضارب المصالح لا ينبغي أن تبقى مجرد شعار سياسي
أؤيد ربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كانت الانتماءات الحزبية
محاسبة الحكومة السابقة في ملف المحروقات خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المواطنين
أرى أن محاسبة الحكومة السابقة يجب أن تتم بالأدلة وبعيدا عن تصفية الحسابات
العدالة الاقتصادية والاجتماعية تبدأ بمواجهة الريع وتكافؤ الفرص
لا يجوز إغلاق ملفات تضارب المصالح قبل توضيح الحقائق للرأي العام
المغاربة ينتظرون نتائج فعلية في ملف المحروقات وليس تبادل الاتهامات
أرى أن خالد الشناق محق في المطالبة بمحاسبة الجميع دون استثناء