الناظور.. جدل شواهد عدم التجزئة وشبهات تزوير بأزغنغان

هبة يريس – محمد زريوح

أثارت شواهد إدارية تتعلق بعدم التجزئة، صادرة عن جماعة أزغنغان بإقليم الناظور، جدلاً في أوساط عدد من المواطنين، بعدما رصد أشخاص يعرّفون أنفسهم بضحايا التزوير والنصب والاحتيال وثائق مماثلة مُنحت لمواطنين، معتبرين أنها تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الشواهد أصبحت موضوع انتباه عدد من المتضررين، الذين يشككون في مشروعية إصدارها في بعض الحالات، ويطالبون بتوضيحات حول الظروف والملابسات التي أحاطت بمنحها، وكذا مدى مطابقتها للضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من الوثائق الإدارية.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط شواهد عدم التجزئة بالوضعية العقارية للأملاك والقطع الأرضية، وما قد يترتب عن أي اختلال محتمل في إصدارها من انعكاسات على حقوق المواطنين ومصالحهم، خصوصاً في ظل الحديث عن حالات يُشتبه في ارتباطها بعمليات نصب واحتيال.

وفي هذا السياق، يطالب المتضررون بفتح تحقيق جدي لتحديد ظروف إصدار الشواهد المعنية، والتحقق من مدى قانونيتها، وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية عند ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات، بما يضمن حماية الحقوق ووضع حد لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين.

وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى توضيحات رسمية من رئيس جماعة أزغنغان والجهات المختصة، مع التأكيد على أن الحسم في مشروعية الوثائق المذكورة ووجود أي تزوير أو مخالفات يظل من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المعنية، بناءً على الوثائق والأدلة المتاحة.