هبة بريس – ع محياوي
أسدلت الوفاة المأساوية لسيدة تنحدر من مدينة خنيفرة بحي أمالو ، أمس الخميس 8 أكتوبر 2026، فصلاً جديداً من واقعة اعتداء جسدي خطير، بعدما فارقت الحياة بإحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، متأثرة بإصابات بليغة ظلت تعاني من تداعياتها لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية تعرضت، إلى جانب شقيقتها، لاعتداء باستعمال آلة حادة، في واقعة تعود إلى أكثر من عشرين يوماً، جرى على إثرها نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
وبينما استقرت الحالة الصحية للشقيقة الثانية بعد إخضاعها للعلاجات اللازمة، ظلت الضحية الأولى في وضع صحي حرج، قبل نقلها إلى إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، بناءً على طلب أسرتها، حيث استمرت في غيبوبة لأكثر من ثلاثة أسابيع، انتهت بوفاتها، رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذ حياتها.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الواقعة سبقتها خلافات متكررة وتوترات بين الضحيتين والمشتبه فيه، الذي كان يكتري منزلاً تعود ملكيته إلى عائلتهما، قبل أن تتطور هذه النزاعات إلى اعتداء جسدي ذي عواقب مأساوية.
وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المشتبه فيه عقب وقوع الحادث، فيما يرتقب أن تفرض وفاة الضحية مستجدات على المسار القضائي للملف، من خلال إعادة النظر في التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه، وفق ما ستقرره النيابة العامة المختصة بناءً على نتائج البحث والمعطيات الطبية والقانونية ذات الصلة.
وتعيد هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة خطورة النزاعات التي تتطور إلى استعمال العنف، وما قد يترتب عنها من عواقب إنسانية وقانونية جسيمة، في وقت تظل فيه الكلمة الفصل للقضاء المختص لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع احترام قرينة البراءة.
ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية المقبلة عن مستجدات هذا الملف، الذي انتقل من واقعة اعتداء خلفت إصابتين إلى قضية وفاة تستدعي استجلاء جميع ظروفها وملابساتها، وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.






0 تعليقات الزوار