هبة بريس-أكادير
تتجه قيادة حزب التقدم والاشتراكية إلى خوض مسار قانوني للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بدائرة أكادير إداوتنان يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك على خلفية ما يعتبره الحزب اختلالات وتجاوزات رافقت العملية الانتخابية بعدد من مكاتب التصويت.
وبحسب معطيات محلية، فقد عقدت قيادات الحزب اجتماعاً بمقره بحي الهدى بأكادير، جرى خلاله تقييم مختلف مراحل الاقتراع وفرز الأصوات، قبل الوقوف على مجموعة من الملاحظات التي قال الحزب إنها تستوجب التحقق والتدقيق، خاصة في عدد من مكاتب التصويت الواقعة بالمجال القروي شمال عمالة أكادير إداوتنان.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن هذه الملاحظات دفعت الحزب إلى مباشرة إعداد ملف قانوني يتضمن المؤيدات والوثائق التي يرى أنها تدعم موقفه، تمهيداً لإيداع طعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية المحددة لذلك.
ويأتي هذا التحرك في سياق نتائج أفرزت تصدر حزب العدالة والتنمية للدائرة بـ15 ألفاً و197 صوتاً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ11 ألفاً و211 صوتاً، ثم الأصالة والمعاصرة بـ10 آلاف و899 صوتاً، فيما حل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رابعاً بـ7 آلاف و417 صوتاً.
وفي حال إيداع الطعن رسمياً، ستصبح نتائج دائرة أكادير إداوتنان أمام اختبار قضائي، حيث ستتولى المحكمة الدستورية النظر في الحجج والوثائق المقدمة، وتحديد مدى تأثير الوقائع التي يستند إليها الطعن على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.






أي تجاوز خاصو يتراجع ويتحقق منو قانونيا
ننتاظرو قرار المحكمة بلا أحكام مسبقة
خاص كل الشكايات الانتخابية تتدرس بجدية
القضاء هو الفيصل فهاد النوع ديال الملفات
المصلحة هي احترام أصوات المواطنين
نزاهة العملية الانتخابية كتهم الجميع
الطعن حق قانوني والمحكمة الدستورية هي اللي غادي تحسم
المهم يكون التحقيق مبني على الحجج والوثائق
المهم تكون الشفافية فمعالجة هاد الملف
الانتخابات خاصها تكون واضحة ونزيهة
إلى كانت عندهم أدلة فالطعن هو الطريق المناسب
إلى كانو اختلالات فالانتخابات خاص القانون ياخذ مجراه