الدريوش تعطي انطلاقة (حوت بثمن معقول) بتوسيع غير مسبوق في الكميات ونقط البيع

هبة بريس

أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول”، وذلك يومه الخميس12 فبراير2026 بسوق بيع السمك بتامسنا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتزويد الأسواق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات السمكية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ لها، إن هذه المبادرة التي يتم تنزيلها بشراكة مع مجهزي الصيد البحري، تهدف “إلى تزويد الأسواق الوطنية بمختلف جهات المملكة بالأسماك المجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار، والتي تتميز بجودة عالية وأثمنة تنافسية، استجابةً للطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان الكريم، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وأضافت أن النسخة الثامنة من هذه المبادرة تتميز “بجملة من المستجدات الهامة، من أبرزها الرفع من كمية الأسماك المجمدة التي سيتم تسويقها لتبلغ حوالي 5000 طن، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة وأكثر من 1100 نقطة بيع عبر مجموع جهات المملكة الاثنتي عشرة”، كما تعرف هذه الدورة، ولأول مرة، وفق المصدر “إدراج السردين والأنشوفة المجمدين ضمن العرض، حيث من المرتقب أن تبلغ الكميات المعروضة من سمك السردين المجمد حوالي 2000 طن، في خطوة تروم تنويع العرض وتقريب هذه الأصناف من المستهلك بأثمنة مناسبة”.

وعلى غرار السنة الماضية، يوضح البلاغ، “سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية للمبادرة خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع إعطاء طابع خاص لهذه النسخة من خلال تنظيم حفل تذوق لشواء السردين المجمد بمدينة الرباط، بالإضافة لمدينتي الدار البيضاء وأكادير، بهدف تعريف المواطنين بجودة المنتوج وتشجيع استهلاكه”، متابعاً أن الأسماك المجمدة المعروضة بنقط البيع تخضع لـ”مراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ضمانًا لمطابقتها لمعايير السلامة الصحية والجودة المعمول بها”.

ونبهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أنه “ومنذ إطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي شملت ثلاث مدن فقط، وتم خلالها تسويق 414 طنًا من الأسماك المجمدة استفاد منها حوالي 100 ألف مواطن، عرفت المبادرة تطورًا ملحوظًا من حيث التغطية والحجم”، مبرزةً أنه “تم خلال سنة 2025 توسيع نطاقها ليشمل 40 مدينة، مع تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة، عبر حوالي 1000 نقطة بيع باحتساب الأسواق الممتازة المساهمة في المبادرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه المبادرة ونجاحها في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية”.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حرصها على “إنجاح هذه المبادرة من خلال تنسيق وثيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، لاسيما وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومهنيي الصيد في أعالي البحار، إضافة إلى عدد من الأسواق الممتازة المنخرطة في هذه المبادرة، بما يضمن تموينًا منتظمًا للأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان”.

وأشار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ختام بلاغها إلى أنها “وبموازاة مع تتبع تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة، تقوم كذلك بتتبع تموين السوق الوطنية بالأسماك الطرية عبر تعبئة مختلف مكونات قطاع الصيد البحري، من صيد تقليدي وصيد ساحلي وتجار السمك، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتقريب المنتوجات البحرية من المواطن خلال هذا الشهر الفضيل”.