قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن ميزانية سنة 2024 اجتماعية “بقوة الواقع”.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع قانون ميزانية 2024 رسخ في مجموعة من مقتضياته للدولة الاجتماعية، مسجلا أن مجموع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم يقارب 107 ملايير درهم أي حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز أن تخصيص حوالي 10 ملايير درهم للسكن، و10 ملايير درهم لنظام “AMO تضامن”، و25 مليار درهم للتعويضات العائلية المباشرة، ورصد 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، يشكل توجيها لما يقارب 40 بالمائة من الناتج الداخلي من أجل ترسيخ الدولة الاجتماعية.
وشدد الوزير على أن تمويل الدولة الاجتماعية يفرض الإصلاحات الضريبية التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، والتي تنسجم مع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ومع توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.
سئمنا من الكذب و لكن ليس هناك أدنى مشكل لقد دمرتم التعليم و سوف تدمرون الأسرة لا محالة أما القدرة الشرائية حدث و لا حرج أنتم تسيرون بخطى حثيتة و سريعة نحو……
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لاصحه لاتعليم غلاء الاسعار والقادم أسوأ
و هل يدخل في اطار هذه الميزانية الاجتماعية تجسين تقاعد المتضررين من الاستفادة من تصلاح التقاعد صندوقين للتقاعد rcar و cmr خصوصا الاعوان المتقاعدين ابتداء من سنة 2020
ناطق لا ينطق بأي شيء… فذلكات لغوية سخيفة و كذب على الذقون…
آش خليتو من مجتمع، صرطتو كلشي… صرح بعدا انتا بالممتلكات ديالك اومنين جبتيها.. باراكا من التشلهيب
لماذا ترفضون نشر تعاليق البعض ترفضون تعاليق أخرى
اجتماعية. لأنها ستأتي على الأخضر واليابس
فى انتظار رفع الدعم على البوتان و سحق جيوب الفقراء