في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21 . 13 ، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
وعافانا الله وإياكم من المخدرات بأنواعها ولوانبعضها يستخدم في الطب
هدشي لي كان باقي باش تكملوا على الجهة الشمالية وتجويع المواطنين
هي البرلمانين هيقلبوها حشيش
لا صافي كملات
قيمتها غا تتراجع بالنسبة للمزارع الضعيف و طبعا الاباطرة ديالنا غادي يستفدوا….
بُشرى لأصحاب الشقوفة ومأساة لأصحاب الزطلة