قيادي ب”العدالة والتنمية” : ” على الرميد تحمل المسوولية كاملة وتقديم استقالته”
هبة بريس – الرباط
هاجم القيادي وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنس الحيوني، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد على خلفية تورطه في فضيحة حرمان كاتبة مطتبه للمحاماة من التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال الحيوني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: ” من لا يحترم العدالة الاجتماعية في شقها المرتبط بحقوق الشغيلة (من الناحية القانونية الصرفة) لا يحق له أن يطالب غيره غدا بتنزيلها!!”، متسائلا بالقول :”هل كانت هذه “الحملة” لتكون لولا خرق الرميد (المحامي والعارف بالقانون) للقانون لعقود؟ هناك قولة شهيرة يعرفها الجميع “القانون لا يحمي المغفلين.. والحكاية بدون تعقيد كما الزكاة: قم بما فرضه الله عليك وما فوق ذلك فهو صدقة ولَك الأجرين!”.
وتابع الحيوني مدونا:”ليس كل مرة حين يكون الفاعل “منا” نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر. هكذا تعزلون أنفسكم عن المجتمع أكثر وأكثر لأنكم تريدون لأنفسكم والمقربين وضعا خاصا، بينما تطالبون فقط الآخرين باحترام الدستور والقوانين. رجل دولة لم يحترم قوانين واضحة للدولة عليه أن يكون قدوة في تحمل المسوولية وتقديم استقالته، ليكون ذلك النموذج وصورة ذلك السياسي الذي طالما ناضل من أجل ترسيخها بالبلاد. وليتفرغ الرميد للعمل الحزبي ويستمر في الدفاع وفضح الرافضين لمشروع قانون الإثراء الغير المشروع وغيرها من القضايا النبيلة التي بالتأكيد هي السبب وراء هذا الملف”.
وأضاف “السياسة هي هذه والحكاية بسيطة: حزب يناضل سنين ضد الفساد ويدافع عن حقوق الشغيلة ويشرف على حقيبة وزارة الشغل، بل “تنتمي” إليه نقابة لها وزنها، قام قيادي به وهو وزير (دولة) لحقوق الإنسان بارتكاب خرق واضح للقانون فما عليه سوى تحمل المسوولية كاملة وتقديم استقالته منسجما مع روح ومنطق الرميد الحقوقي والمناضل. وإلا فلا حق لكم غدا أن تطالبوا غيركم باحترام القانون ولا أن تحاربوا الفساد!”، مسترسلا بالقول: “والحديث المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: “إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”. وفق قوله
الأحزاب التي تنصب نفسها محاربة للفساد ومعتمدة على الشفافية والصدق في تعاملها مع المصلحة العامة، كيف يعقل أن تبقى أطرها في “دار غفلن” عن تجاوزات بعضها التي يصدح بها المتتبعون للشأن العام من خارج هته الأحزاب. إذ كان من الأليق أن تكتشف هذه الخروقات وتصدر لجنها التأديبية بيانات تحمل في طياتها ظروف وملابسات الحدث والإجراءات الزجرية المتخذة ضد المخالف للنظام العام. وبذلك يتم الإبقاء على ثقة الناخب وتقديره.
هذه مصيبة كبيرة
اذا كان الوزير مذنب العقاب يجب ان يكون عليه مضاعف
لا افهم كيف لرجل سياسي وقانوني ووزير و….ان يترك مثل هده التغرة في حياته المهنية
فاقد الشيء لا يعطيه.
SALAM ASSIDI YE3TI PORE SES ENFANTS ATTA3WIDATE O YECHRI LIHOM APPARTEMNT B 1000 MILLION DH O YETLEB SA DEMISSION HITE 3ANDO HASSANA
والله انكم لعبرة لمن لم يستفق بعد من السبات واعتقد انها اخر تجربة للثقة العمياء معكم ومع جميع الاحزاب التي كانت تشارك في الحكومات المتعاقبة التي افقرت الفقير وحصنت رواتبها الشهرية بما فيها التقاعد الضخم اهل هذه هي السياسة عندكم فضائح تزكم الانوف واذكر هنا بفيض من منجزات بنكيران الذي فرض ضريبة على السيارات المتهالكة اكثر من 25 سنة علما منه انه لا يمتلكها الا البسطاء فالله جزما سينتقم من كل مصاص دماء غيره وتقولون ان القانون لا يحمي المغفلين اي الضعفاء علما انه وجد لحمايتهم….
إذا أردنا أن نكون عادلين ومنصفين وموضوعيين ، فإن الغالبية العظمى من أرباب العمل (و بِدون تعميم) مسؤولون أمام مُسْتَخْدَمِيهم ، و أمام صندوق الضمان الاجتماعي و أمام الدولة.
بالنسبة للشغيلة ، يجب على الصحفيين (وهي وظيفتهم ، على ما أفترض) أن يذهبوا أمام مخارج المصانع و الورشات الأخرى بجميع أنواعها وكذلك عند خروج المزارع و أوراش البناء و الأشغال الكبرى، و أن يطرحوا السؤال البسيط: هل هذه الشغيلة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي أم لا ؟. أنا على يقين أنهم سَيُصْدَمُونَ وسوف يجلُبون لنا معلوماتٍ واضحةً ومذهلةً.
لست بصدد الدفاع عن أي أحد. جميع المخالفين للقانون خاضعون للمساءلة ويجب معاملتهم بنفس الطريقة و على قدم المساواة. يجب ألا تُخْفِيَ شجرةٌ واحدة الغابةَ، كما لا يجب على القانون أن يضرب الشجرة و يُخْطِئَ الغابة.
أطالب بحل جميع الاحزاب و اجاد بديل لها